أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 218 قرار عقوبة مالية مع الغلق المؤقت خلال الفترة الماضية لعدد من مرافق الإيواء السياحي المخالفة في جميع مناطق المملكة، التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية، بعد أن تم إنذارها مسبقا بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح لحصولها على الترخيص النظامي. وشملت القرارات إغلاق 60 منشأة من منشآت الإيواء السياحي في مكةالمكرمة ، بينما أغلقت "20" منشأة في مدينة الرياض، و"53" منشأة في جدة، و"38" منشأة في الطائف، و "11" منشأة في المدينةالمنورة، و "21" منشأة في المنطقة الشرقية، و "3" منشآت في القصيم، و "4" منشآت في حائل، ومنشأتين في تبوك، و "6" منشآت في الجوف. وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطراً على النزلاء والمستخدمين لها، نظرا لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها ، مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة. وقال المهندس المبارك: "إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، ولذلك منحت الهيئة المنشآت المخالفة عدداّ من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت". وأوضح المبارك أن قرار الإغلاق قد وضع له إجراء ونماذج موحدة في فروع المناطق لتضمن سلامة التنفيذ وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من النزلاء بمدة كافية وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص بالفريق المشكل ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإغلاق.
