أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بيانا تتطلع فيه إلى تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وذكرت الجمعية في بيان أمس "أنه في إطار متابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وبعد القيام بزيارات لأماكن تجمع العمالة أمام مكاتب العمل وإدارات الوافدين، والسفارات الأجنبية، والاستماع لبعض المسؤولين في هذه الجهات، والالتقاء بعدد من العمالة الموجودين بأعداد كبيرة بالقرب من مقرات هذه الجهات؛ بهدف إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، اتضح للجمعية أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة ترغب في تصحيح أوضاعها والوقت المتبقي من المهلة لا يكفي لإنهاء هذه الإجراءات. وأوضحت أن الهدف من التوجيهات السامية القاضية بإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها هو تمكينها من القيام بذلك، وإذ إن أعداد العمالة كبير وإقبالها شديد مما جعلها تنتظر في طوابير طويلة أمام أبواب الجهات ذات العلاقة لاستكمال إنهاء إجراءاتها وفي ظروف صعبة، مما جعل هذه الجهات غير قادرة على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد، أخذا في الاعتبار تخصيص جزء من هذه المهلة للإعداد والتجهيز والعمل على حل بعض المشكلات الطارئة التي ظهرت أثناء البدء في إجراءات التصحيح، لذا فإن الجمعية تتطلع للمقام السامي الكريم للتوجيه بتمديد هذه المهلة؛ لتمكين من تبقى من هذه العمالة من تصحيح أوضاعها، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وأشار عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري ل"الوطن" إلى أن الفترة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعدّ قليلة، وأن هذه الأوضاع ناتجة عن تراكم سنوات ماضية لا يمكن تجاوزها خلال الفترة المحددة، مبينا أنه مع كثرة الأعداد التي تحاول تصحيح وضعها وبتمديد المهلة سيكون لذلك أثر إيجابي في القضاء على المخالفين كافة. وأكد على ضرورة تكثيف العاملين في إدارة الوافدين والجوازات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، وتفعيل المواقع الإلكترونية التي أعلنت عنها الجوازات فيما يتعلق بتغيير المهن وإنهاء الكفالة. وأضاف الفاخري: "قمنا بسؤال الكثير من الجهات المعنية بتصحيح الأوضاع كالجوازات وشؤون الوافدين ومكاتب العمل والسفارات حول طوابير الانتظارالطويلة للعمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها وما يعانونه من مشقة جراء فترات الانتظار الطويلة، إلا أن تلك الجهات أبلغتنا أنها لم تطلب منهم الانتظار، وأنها تقوم بتحديد أعداد معينة يتم استقبالها يوميا، إضافة إلى ما تستقبله سفارات بلدانهم، وأشار الفاخري إلى أنه قد تكون هناك تجاوزات إلا أن الجمعية تعدها سلوكيات فردية ولا تعمم.