أكد أمين عام الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، محمد أبو سمرة أنه في حال إسقاط الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو الجاري، فستتم دعوة الجهاديين للثورة الإسلامية لإقامة ما سماه "الدولة الإسلامية". جاء ذلك على خلفية تنظيم المعارضة لحملة "تمرد" من أجل جمع 15 مليون توقيع لإسقاط مرسي في 30 يونيو "ذكرى مرور سنة على حكمه". وأضاف أبو سمرة أن "أي محاولة للانقلاب على الشرعية ستسهل القضاء على من يحاولون الانقلاب على الشرعية، والتيار الإسلامي، خاصة الإخوان، ليس بالشيء الهين ولن يسمح بإسقاط الرئيس". وأوضح أن "اجتماعا سيعقد الاثنين لمناقشة التطورات، فلو تطور الأمر وتم الانقلاب على الشرعية سندعو لقيام الثورة الإسلامية لإقامة الدولة الإسلامية، فنحن لم نكن نؤمن يوما بالديموقراطية وارتضينا بها كشيء جديد يتواءم مع العصر، كما أننا اعتبرنا الديموقراطية وسيلة وطريقا لتطبيق الشريعة الإسلامية، وفي حال إسقاط مرسي الذي يمثل الشرعية سندعو إلى ثورة إسلامية ستكون على العلمانيين والليبراليين وعلى الإخوان أنفسهم؛ لأنهم أعطوا فرصة الحكم ولم يطبقوا شرع الله وأضاعوا الفرصة". وفي السياق، اتهمت حملة "تمرد" جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي بصفته وشخصه وقيادات الجماعة محمد بديع وخيرت الشاطر، والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد بحرق مقرها الرئيس، وإتلاف استمارات سحب الثقة من مرسي. وتمكنت الحملة من السيطرة على الحريق الذي شب بمقرها الرئيس بوسط القاهرة بعد أن أشعل مجهولون النيران فيه، بإلقاء زجاجات المولوتوف عليه. وكشفت التحريات الأولية أن خمسة مجهولين تسللوا إلى المقر وأضرموا النيران في بابه، إلا إنهم فوجئوا بوجود 5 من أعضاء الحملة بالداخل، وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل أن تلتهم محتويات المقر. بدوره، قال رئيس حزب المؤتمر القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى، إن "الاعتداء على حركة تمرد وحرق مقرها هو اعتداء على الديموقراطية ومحاولة خنقها، خاصة أن تمرد هي حركة سياسية سلمية". في المقابل أكد عاصم عبدالماجد، أنه سيقاضي حملة "تمرد" لاتهامه بحرق مقرها، فيما قال مؤسس ائتلاف الحكمة وسام عبدالوارث إن "حرق مقر تمرد إما إفلاس سياسي أو محاولة شيطانية لمزيد من التصعيد والاحتقان". من جهة أخرى، تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم ثاني جلسات قضية إعادة المحاكمة في قضية "القرن" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وفي سياق منفصل، كشفت تقارير أمس أن الولاياتالمتحدة تتحرك بهدوء لمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، وفق مذكرة كتبها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة رغم إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديموقراطية، على حد قوله.
