في الوقت الذي يعاني فيه سكان محافظة الجبيل البلد من نقص الخدمات، فضل أعضاء من المجلس البلدي السكن بالجبيل الصناعية المعروفة برقي خدماتها، فيما وصفه عدد من سكان الجبيل البلد ب"التصرف السلبي" والذي نجم عنه استمرار المشاكل الخدمية في محافظتهم. وقال علي الخالدي، إن الأهالي طلبوا أن يكون عضو المجلس البلدي من ضمن سكان المدينة نفسها التي يتبع لها المجلس، لأنه سيكون على علم بمشاكل الطرق والحفريات والصرف الصحي ونقص المياه وغيرها، ويسعى لحلها، ولكن هذا لم يحدث. وأجمع عدد من سكان الجبيل البلد على أن طريقة الانتخاب تتم بطرق غير منطقية، حيث يتم عمل تكتلات وتحالفات بين البعض لاختيار شخص معين من باب المساعدة والوجاهة لهذا الشخص من أبناء القبيلة، في الوقت الذي يجب أن يكون الاختيار يعتمد على الحاجة لهذا الشخص. من جهته، قال عضو المجلس البلدي بالجبيل نايف الشمري، أن أعضاء المجلس يعملون بشكل كبير ويتابعون النواحي الخدمية في الأحياء المختلفة، وكذلك متابعة الإعلام من أجل الوقوف على النواحي السلبيه والعمل على مناقشتها مع البلديه ومع القطاعات ذات الاختصاص، نافيا أن يكون هناك تقصير في عمل المجلس. وقال عندما نلتقي مع المواطنين في اللقاء المفتوح بين المجلس البلدي والمواطنين سيكون هناك حديث عن إنجازات المجلس والمشروعات التي تم التعامل معها، كما سيكون هناك شفافية في الشرح، ولن نخفي شيئا، حتى السلبيات سنتحدث عنها ونوضحها والحلول الخاصة بها. وحول اتهام عدد من السكان أن معظم أعضاء المجلس البلدي بعيدون عن مشاكل الجبيل لأنهم يقطنون خارج المحافظة في الجبيل الصناعية، قال إن الجبيل تعتبر واحدة، وسكن العضو في الجبيل الصناعية ليس مبررا لمثل هذا الرأي، خاصة أن المسافة بين الجبيل الصناعية والبلد نحو 10 كيلو مترات. وبين أن المجلس يقوم بجولات تفقدية للمشروعات وتسجيل الملاحظات بشكل دوري، وهذه أفضل طريقة للتعرف على السلبيات، كما تم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع لمقابلة المواطنين في مقر البلدية من قبل أعضاء المجلس البلدي للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم. من جهته، قال عضو المجلس المحلي بالجبيل المهندس مزيد بن سرداح الخالدي، إن سكن عضو المجلس البلدي أو المحلي في الجبيل الصناعية ليس بمشكلة، فالعمل ينجز بشكل مهني واحترافي، مبينا أن أهم مشكلات الجبيل البلد هى عدم وجود بنية أساسية تواكب التطور العمراني والنمو السكاني الشديد خلال السنوات العشرين الماضية. وأوضح أن الحل يكمن في وضع خطة إستراتيجية شاملة لمحافظة الجبيل تعالج معظم مشاكل الجبيل في البنية الأساسية ووضع برامج توسعية تناسب النمو السكاني للمحافظة ككل، آخذة في الاعتبار تأثرها الشديد بمدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير، ومن ثم العمل على تفعيل الخطط المعتمدة وتنفيذها تحت إشراف لجنة متخصصة تتبع المجلس المحلي وبالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية.