وافق مجلس النواب اللبناني على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في يونيو الحالي حتى أواخر العام المقبل، بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية النزاع في سورية وعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. وأقر المجلس التمديد حتى 20 نوفمبر 2014 بعد عشر دقائق من اجتماعه بأغلبية 97 صوتا من أصل 128 نائبا. وتغيب عن الاجتماع والتصويت كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون، الذي يعارض التمديد. وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها البرلمان التمديد لنفسه منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وحتى قبل بدء تصاعد أعمال العنف في لبنان الأسبوع الماضي كان السياسيون اللبنانيون منقسمين بشدة بشأن تغيير قانون الانتخابات في البلاد. وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة حددت 16 يونيو الجاري موعدا للانتخابات النيابية وفق القانون المعمول به وسط شكوك في إجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية وانعكاسات النزاع السوري على البلاد. وشهد لبنان سلسلة من أعمال العنف بسبب النزاع في سورية خصوصا في مدينة طرابلس الشمالية التي سقط فيها 29 قتيلا وعشرات الجرحى. وقسمت الحرب الأهلية في سورية لبنان، حيث يؤيد غالبية الشيعة الرئيس السوري بشار الأسد، ويؤيد كثير من السنة معارضيه وهو ما يزيد الضغوط على الجيش اللبناني لاحتواء التوتر الطائفي في البلاد.