نظمت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية المدنية في مصر، من بينها التيار الشعبي والدستور والمصريون الأحرار والتجمع وحركة 6 أبريل، مظاهرات أمس تحت عنوان "العودة للميدان لخلع الإخوان" للمطالبة برحيل النظام الحالي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما واصلت حركة "تمرد" جمع توقيعات للمتظاهرين بميدان التحرير؛ بهدف سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، بينما كثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط منزل الرئيس محمد مرسي بالشرقية. وفي الوقت الذي فرضت فيه السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة في سيناء على خلفية اختطاف سبعة من الجنود عند كمين "الريسة" الواقع شرق مدينة العريش، أعلن أفراد أمن الموانئ بمعبر رفح البري إضرابهم عن العمل احتجاجا على خطف المجندين، وأغلقوا المعبر بالسلاسل الحديدية. وفيما رفع الجيش استعداده للدرجة القصوى، نفت جماعة "السلفية الجهادية في شمال سيناء" صدور بيان يتبنى عملية الاختطاف، مؤكدة أنها لم تعقب نهائيا على عملية الاختطاف. وبدوره قال عضو مجلس الشورى منسق ائتلاف القبائل العربية راشد السبع، إن "القبائل العربية ليست كيانا واحدا، إنما لكل قبيلة رؤية مختلفة، ومع ذلك كل القبائل ترفض الاختطاف، وهو ما يتطلب بسط نفوذ الأمن في سيناء، ولا بد أن تكون كل قبيلة مسؤولة عن كيانها، إضافة إلى سرعة البت في مطالب أهالي سيناء، فيما يتعلق بالعفو الشامل عن المعتقلين، وتمليك الأراضي، وبحث الملفات الخاصة بالصادر ضدهم أحكاما غيابية". من جهته، نفى أشرف أبو شيتا المتحدث باسم قبيلة أبو شيتا في سيناء التي حملها البعض مسؤولية خطف الجنود السبعة؛ ردا على تعذيب أحد أفرادها، أن تكون القبيلة مسؤولة عن العملية. وأضاف، في تصريحات إلى"الوطن"، أن ابن عمه أحمد شيتا، المعروف إعلاميا باسم حمادة شيتا، تعرض بالفعل للتعذيب في السجن، وتم تقديم بلاغ بالواقعة للنائب العام الذي أمر بنقله إلى مستشفى سجن طرة والتحقيق مع الضابطين المسؤولين عن تعذيبه، وبالتالي ليس هناك أي سبب لإقحام اسم حمادة في الواقعة بعدما تمت إحالة المسؤولين عن تعذيبه إلى التحقيق". أما الخبير الاستراتيجي اللواء محمد مختار قنديل، فحذر من أن حادثة خطف الجنود المصريين في سيناء لن تكون الأخيرة، مطالبا بإطلاق يد الجيش والشرطة للتصدي لمرتكبي الجرائم، وضرورة الإسراع في إغلاق الأنفاق بين سيناء وغزة. وأضاف أن "حادثة اختطاف الجنود تهدف لتعطيل عملية تنمية سيناء".