"أنت تعاني في منزلك من ثلاثة أولاد، فما بالك بهذا الكم من النزلاء".. بهذه العبارة علق مدير سجون منطقة نجران العميد علي الشهري, على مشكلة تكدس النزلاء في شعبة السجن العام بالمنطقة، التي واصلت "الوطن" متابعتها أول من أمس، مؤكدا أن إدارة شعبة السجن العام لا تتردد في إيداع نزيل إلى السجن، بشرط أن تنطبق عليه لائحة الإجراءات الجزائية. وقال: إن معاناة الطاقة الاستيعابية في السجن، ستنتهي بعد أن يتم البدء في تنفيذ مشروع الإصلاحية الجديد في بئر عسكر، وبفضل متابعة أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله, الذي جعل هذا الموضوع همه الأول ويحرص على إنهائه، سيرى المشروع النور قريبا. وأضاف: حتى مع هذا العدد المضاعف من النزلاء، فإن وضعنا مطمئن، مقارنة ببعض السجون الكبيرة في المملكة. وأكد الشهري أن إدارة شعبة السجن العام لا تتردد في إيداع نزيل إلى السجن، بشرط أن تنطبق عليه لائحة الإجراءات الجزائية. وقال: من تنطبق عليه أنظمة التوقيف المقرة في لائحة الإجراءات الجزائية، يجب أن نودعه السجن، ولكن إذا لم تنطبق عليه اللائحة الجديدة للإجراءات الجزائية، خاصة المادة رقم 14، فلا نقوم باستقباله، لأن الجهة الأمنية القابضة هي المخولة، سواء بإيقافه أو ترحيله إذا كان أجنبيا. وأوضح أن من تكون قضيته كبيرة فنقوم باستقباله حسب اللوائح المنظمة لذلك، والحقيقة أن بعض الجهات المختصة قد ترسل المطلوب إيداعه السجن، ويكون إجراءات قبوله نزيلا لدينا ناقصة، مثل أن يكون ملفه ناقصا، أوعدم وجود بيانات السوابق، أو مخالصة الكفيل، بالإضافة إلى عدم وجود أي إثباتات رسمية للهوية، وعندها نضطر إلى إعادته للجهة القابضة لاستكمال الإجراءات، لأنه لابد أن تكون الإجراءات كاملة حتى نستلمه. ووصف الشهري تعامل العاملين من زملائه في السجن العام بالإنساني المثالي، وقال: يكفينا أن النزيل عند إطلاق سراحه وقبل أن يغادر يصر على الحضور إلينا لتقديم الشكر لما قدمه له السجن من خدمات كوسيلة إصلاح في مختلف المجالات، ونحن نفتخر بأن لدينا 45 طالبا التحقوا للدراسة بنظام الانتساب في جامعة نجران، وبعضهم تخرج والبعض الآخر على وشك التخرج بعد أن درس جميع المستويات الجامعية نزيلا في السجن. وكانت "الوطن" قدنشرت أول من أمس خبرا بعنوان "نجران.. تكدس العنابر يمنع السجن من استقبال الموقوفين".