نفت وزارة الخارجية المصرية أمس صدور أي حكم سري ضد أحمد الجيزاوي المتهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة إلى السعودية، كما نفت ما تردد من حدوث اتصال بين أسرته والمستشار القانوني للقنصلية المصرية فى جدة لإبلاغها بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي، إن "ما تردد حول صدور حكم سري ضد الجيزاوي كلام عار تماماً من الصحة، والقنصلية المصرية بجدة تتابع مجريات القضية بصورة طبيعية، كما تفعل مع أي قضية تخص أي مواطن مصري آخر، بغض النظر عن تناول الإعلام للقضية من عدمه". وأشار إلى أنه تم تكليف السفير عادل الألفي، القنصل المصري العام في جدة السكرتير القانوني للقنصلية، بحضور جميع جلسات المحاكمة، وأن القضية لا تزال محل قيد الدراسة بمحكمة الاستئناف ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد بشأن تأييد أو تعديل أو إلغاء حكم الدرجة الأولى. وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن دهشته لما تشهده هذه القضية تحديدا منذ بدايتها من كم هائل من الشائعات المغلوطة التي تهدف إلى إلإثارة وزيادة التوتر المحيط بالقضية، نافياً شائعات تعرض المتهمين المصريين فى القضية للتعذيب، أو نقل الجيزاوي إلى عنبر الإعدام، رغم أن المحاكمة لم تكن بدأت في الأساس وقت إطلاق الشائعة، وهي شائعات أثبتت التطورات اللاحقة افتقارها إلى أي قدر من الصحة.