استعان مجلس الشورى في جلسة دراماتيكية انعقدت أمس، ب"القاعة الكبرى" لتجاوز الخلل الفني الذي ضرب النظام التقني في القاعة الأصلية، في وقت أبلغ فيه "الوطن" مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد عن تعاقدهم مع إحدى الشركات لإطلاق نظام جديد ل"الصوت والتصويت"، سيتيح للأعضاء متابعة كافة الملفات من مكاتبهم. الكثير من الملفات الهامة، كانت حاضرة في جلسة الأمس، ففي الوقت الذي دعا أكثر من عضو في مجلس الشورى لضرورة إنشاء وزارة للشباب تكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب التي بدأ بمناقشتها أمس، استصدر قرار يدعو فيه للإسراع بشمول المعلمات بالنقل المدرسي، فيما طالب الادعاء العام بكشف نتائج جولات السجون وتضمينها بتقارير هيئة التحقيق الستقبلية للمجلس. نقل المعلمين ولم يغفل المجلس انعكاسات عمليات نقل المعلمين على البيئة التعليمية، إذ شدد في توصية تمت الموافقة عليها، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بمراعاة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة أو نقل المعلمين تجنبا للنقص في الأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية. كما أكد المجلس ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعات الوزارة ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات، وذلك بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 299 وتاريخ 21/10/1432ه القاضي بشمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي، وتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك. وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث طالب المجلس بأن تقوم الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، كما دعا لدراسة إيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكنها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها. فض منازعات وفي مجال الكهرباء، شدد الشورى في توصياته على تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التأكيد على أهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وأن يكون هذان الكيانان مملوكين للدولة. وأكدت التوصية الثانية على أن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء، ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق وفقاً للمادة العاشرة من نظام الكهرباء. ودعا الشورى في توصية أخرى إلى تعزيز إمكانات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها، إضافة إلى العمل على تشجيع المنافسة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في تحلية المياه وتوليد الكهرباء وربط مدة عقود الشراء بحجم الإنتاج وانخفاض كفاءة التكاليف باستخداماتها للطاقة المتجددة وترشيد للطاقة. وزارة الشباب وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية للشباب، طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم للاستراتيجية بإنشاء وزارة للشباب، يكون من مهامها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة. وتتكون الاستراتيجية من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة. وقال أحد الأعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاستراتيجية إنه لا بد من استحداث جهة تشرف على تنفيذ الاستراتيجية، مثل إنشاء وزارة خاصة بالشباب، حيث إن الشباب يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع ويستحقون جهة مستقلة تنفذ الاستراتيجية ولديها الصلاحيات الكاملة في متابعة التنفيذ والإبلاغ عن الجهات غير المتعاونة. واقترحت إحدى العضوات إنشاء وزارة خاصة بالشباب تدار بعقول شابة، أو تطوير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتقوم بهذا الدور بدلاً من تركيزها على الرياضة وإغفالها لباقي الاحتياجات الشبابية. ذوو الاحتياجات الخاصة وطالبت أخرى بأن تحوي الاستراتيجية برامج محددة ومفصلة قابلة للتطبيق، كما طالبت إحدى العضوات بتخصيص محور في الاسترتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة يراعي احتياجاتهم، ولا يكون جزءا من محور آخر، وذلك استجابة لأهمية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، كونهم جزءا من الشباب المستهدف في هذه الاسترتيجية. من جانبها انتقدت إحدى العضوات إغفال محور الأسرة بالاسترتيجية لقضايا مثل قضية زواج القاصرات، كما انتقدت أخرى إغفال الاستراتيجية التأكيد على تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب، وطالبت بمحور خاص يؤكد على الهوية الإسلامية، حيث إن ذلك مطلب استراتيجي ملح. كما انتقد أحد الأعضاء إغفال مشاركة الشباب في صياغة الاستراتيجية، وعدم تأكيد الاستراتيجية على إشراك الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً الانتباه لقضايا مهمة، مثل مواجهة ثقافة "جلد الذات" التي استشرت مؤخراً بين الشباب، وكذلك طالب بتذويب الفروقات القبلية والإقليمية وغيرها بين أفراد مجتمع الشباب. وحذرت إحدى العضوات من تفاقم ظاهرة الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال، وسلبية الأنظمة تجاه هذه الظاهرة وعدم التفاعل معها باعتماد إجازات رعاية وأمومة تغطي السنوات الأولى من عمر الأطفال التي يحتاجون فيها للأم أكثر من حاجتهم للعمالة المنزلية، كما انتقدت التناقض بين ما يتلقاه الشباب في المدارس وبين ما يجدونه على أرض الواقع.