طوق عناصر ميليشيا مسلحون مقر وزارة العدل الليبية للمطالبة بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق، في خطوة لتوسيع نطاق الاحتجاجات عقب محاصرة وزارة الخارجية منذ الأحد الماضي. وقال رئيس مكتب الإعلام في وزارة العدل وليد بن رابحة "العديد من المسلحين يركبون سيارات مجهزة بمدافع مضادات جوية طوقوا مبنى الوزارة وطلبوا من الوزير والموظفين مغادرة المكاتب". وهدد المحتجون بتوسيع نطاق تحركهم إلى مؤسسات أخرى في الدولة إذا لم يصوت المؤتمر الوطني العام لصالح مشروع قانون للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي إلى استبعاد عدد من كبار المسؤولين.