"الطائفية" و"الفساد" يتصدران انتخابات العراق

رغم الجهود التي يبذلها العديد من القوى السياسية العراقية لمحاربة استغلال الطائفية في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في 22 من الشهر الحالي، إلا أن أوساطا سياسية وشعبية استبعدت تخلي الناخب العراقي عن ميوله المذهبية في اختيار مرشحيه. ولتجاوز الاصطفافات الطائفية دعا القيادي في "الحزب الشيوعي" جاسم الحلفي إلى تشكيل تحالف ديموقراطي يأخذ على عاتقه بناء دولة مدنية. وقال "القوى الحديثة والديموقراطية عليها أن تعمل من أجل دولة مدنية عبر تحالف ديموقراطي واسع يستوعب الجميع".
وبدوره رجح وزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن تقدم حظوظ التيارات العلمانية في الانتخابات المحلية. وقال "الآن بدأ التيار العلماني في العودة، لأن كل المشاكل في العراق تعود إلى تولي الحكم تيارات وقوى دينية أثبتت الوقائع فشلها في إدارة مجالس المحافظات بتفشي الفساد وتراجع الخدمات على كافة الأصعدة". إلا أن الناشط المدني عبدالستار الجميلي أشار إلى أن الناخب العراقي كثيراً ما يستجيب لعدة عوامل في اختيار المرشحين، منها المحسوبية والمنسوبية وصلة القربى، وكل هذه الأمور تجعله يبتعد عن اختيار المرشح الأفضل الذي يمثله في مجلس المحافظات".
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد شدَّد على ضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل العراق ومنع وصول الفاسدين إلى السلطة. وقال "الانتخابات حسب القواعد الديموقراطية، يجب أن تجري ولا بد أن تتم، لاسيما إذا لم تتدخل فيها الدكتاتورية، وما يحدث من عزوف عن الاقتراع كان بسبب قصور وتقصير صدرا من بعض من انتخبوا، سواء على صعيد مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية، واستمرار هذا العزوف سيكون بمثابة ظلم للعراق والعراقيين، لأن ذلك سيؤدي إلى وصول المنتفعين إلى سدة الحكم والمجالس والبرلمان".
ويتنافس 50 ائتلافاً يمثِّلون 265 كياناً سياسياً، فضلاً عن كيانات فردية، في انتخابات مجالس المحافظات. وكانت منظمات المجتمع المدني قد رصدت ظاهرة عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لشعورهم بخيبة أمل من أداء الحكومات المحلية.