تباينت مواقف القوى المعارضة في السودان من دعوة الرئيس عمر البشير لإجراء حوار مع قوى المعارضة وقراره بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في بادرة حسن نية. فقد أعلن حزب الأمة القومي تأييده إعلان البشير ووصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج لإجراءات إضافية". وطالب باتخاذ إجراءات عملية لتأكيد مصداقية الحكومة في الحوار، وسرعة ردم الهوة بين الحكومة والمعارضة. وأبدى رئيس الحركة الشعبية – قطاع الشمال مالك عقار ترحيباً حذراً بهذه الدعوة، إلا أنه استدرك قائلاً "لست متأكداً إلى أي من المعتقلين السياسيين يشير حديث البشير". إلا أن الأمين العام للحركة ياسر عرمان قطع بعدم جدوى هذه الدعوة في ظل الظروف الحالية، وتشكك في نوايا الحكومة السودانية، قائلاً إنها "تريد أن تشتري عامل الوقت وهي تتبضع في أسواق المبادرات المشكوك فيها"، وأضاف "الرئيس يستخدم نفس الطعم الذي استخدمه على مدى 23 عاماً في تضييع وشراء الوقت، لأن أي عملية دستورية لا يسبقها وقف الحرب وتؤدي إلى ترتيبات انتقالية جديدة ما هي إلا إعادة إنتاج للأزمة، وتقوية للنظام الشمولي". وهو ذات الموقف الذي عبَّر عنه رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان القيادي بحزب "المؤتمر الشعبي" إسماعيل حسين الذي قال إن خطاب الرئيس بالبرلمان "كان عادياً ونمطياً جداً في ظل ظروف غير عادية واستثنائية تواجه البلاد فيها شبح الانهيار والتمزق". وأكد أنهم كانوا يتوقعون أكثر من ذلك. ومع أن الخرطوم شرعت فعلياً في تنفيذ قرار الرئيس وقامت في وقت متأخر ليل أول من أمس بالإفراج فعلياً عن 6 من المعتقلين، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن القرار لم يشمل المعتقلين السياسيين الآخرين أمثال منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال البالغ عددهم 118، وكانوا قد اعتقلوا عقب المواجهات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما تعج معتقلات جهاز الأمن بالناشطين السياسيين الشباب وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة.