أكد المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد، صعوبة تطبيق ما طالب به رئيس لجنة الاحتراف علي بادغيش في حق نادي نجران. وقال: "لو طبق النظام الذي ينادي به بادغيش وهو حرمان الأندية التي لم تستوف شروط تسجيل بعض اللاعبين من النقاط، فسيكتشف أن جميع الأندية مخالفة". وكان بادغيش أكد عدم نظامية مشاركة لاعبي نجران موسى الشمري وعلي الزبيدي عقب تقديم إدارة نادي النصر احتجاجا على مشاركتهما في مباراة الفريقين الدورية الأخيرة. وقال بادغيش إن تسجيل اللاعبين في نجران واستمرار مشاركتهما، كان مشروطا بتسديد النادي ما عليه من مستحقات لدى لاعبه السابق بدر الحقباني، وإن نجران لم يف بالتزاماته حتى انتهت المهلة التي منحت له لإعطاء الحقباني حقوقه. وقال أبوراشد: "مطالبة بادغيش بتثبيت صحة كلامه، سيكشف أيضا أن هناك أندية أخرى لم تستوف الشروط في تسجيل بعض اللاعبين، وحينها سيتغير جدول الترتيب العام للفرق وستصبح هناك مشكلة وقضية أكبر بعد تطبيق اللوائح كالخصم من النقاط مثلا". وتساءل أبوراشد "هل الخطابات التي صدرت من لجنة الاحتراف إلى نادي نجران، نصت بالفعل على ذات التفاصيل التي قالها بادغيش؟". وتابع "إذا تم بالفعل إخطار نجران بشروط تسجيل أي من اللاعبين وإشراكهم دون أن يلتزم بما عليه من شروط ودون أن تكون مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين نظامية، فإنه في هذه الحالة يصبح مخالفا على أن تبدأ عقوبته بعد انتهاء المهلة التي حددت له لتنفيذ ما عليه، وذلك لأن لجنة الاحتراف سمحت للنادي بإشراك اللاعبين في الفترة التي سبقت انتهاء المهلة التي منحتها إياه، والدليل أنه لو تم سداد مبلغ الحقباني قبل انتهاء المهلة، فتعتبر المشاركة صحيحة". وزاد "بنيت ما ذكرته على أساس أنه تم بالفعل إخطار نادي نجران بهذا الشرط". وعن ضرورة تذكير لجنة الاحتراف، إدارة نجران بخطاب إلحاقي يتضمن ضرورة استيفاء شروط تسجيل الشمري والزبيدي، أجاب "لجنة الاحتراف غير مطالبة بتذكير نجران طالما أن هناك خطابا رسميا يوضح الشروط المطالب بتحقيقها، لكن من حق نجران التظلم لدى لجنة الاستئناف متى صدر أي قرار مع الوضع في الاعتبار أن هناك جزئية على نجران أو أي ناد أخر أن يدركها متى صدر قرار بحقه، وهي أنه لن ينفعه التعلل بتساهل لجنة الاحتراف مع أي من الأندية الأخرى في قضية مماثلة، فربما يكون لذلك تأثير إعلامي، لكنه لن يفيد في الاستئناف ويجب على المتضرر التركيز على وضعه فقط". وتساءل مجددا "أين الجهات الرقابية المختصة مما يحدث في هذه القضية، فدور هذه الجهات لا يجب أن يحركه اعتراض أو شكوى ناد كما حدث من النصر، بل يجب عليها التدخل حتى لو لم يتقدم المتضرر بالشكوى، وعلى سبيل المثال، تصدر لجنة الانضباط العقوبات تطبيقا للقانون ولا تنتظر أن يتقدم أي متضرر بشكواه".