آلية جديدة للتفويض الإلكتروني لمكاتب استقدام العمالة

توجه لربط "الخارجية" و"العدل" إلكترونيا

كشف وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أسامة السنوسي عن توجه للربط الإلكتروني بين وزارتي "الخارجية" و"العدل" خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح السنوسي في تصريح إلى "الوطن" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في الوزارة لتدشين الآلية الجديدة لاعتماد نظام التفويض الإلكتروني لمكاتب الاستقدام الأهلية والغرف التجارية، أنه سيتم تطبيق البصمة على العمالة الوافدة قبل قدومها إلى المملكة للتأكد من خلوهم من السوابق.
وقال السنوسي "تم تدشين أول مركز لخدمات التأشيرات في الإمارات بإمارتي دبي والشارقة الأسبوع الماضي وسيتبعها مركز في أبو ظبي لأخذ البصمة لتأشيرات الزيارات التجارية والمرور، وعن طريق المراكز ترسل البصمة إلى السفارة ومنها لوزارة الخارجية التي تقوم بإرسالها لوزارة الداخلية ومنها للمنافذ للتأكد من خلو الزائر من السوابق، وأن مدة الرد من 10 دقائق إلى 13 دقيقة"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء في الوقت الحالي لا يشمل تأشيرات العمل ولا تأشيرات الحج والعمرة.
وأكد أن هناك أمورا تنظيمية بين وزارتي الداخلية والخارجية للربط إلكترونيا لهذا الإجراء، متوقعاً خلال شهر ونصف من الآن أن يتم تطبيقه على تأشيرات العمالة الوافدة في جميع سفارات المملكة.
ولفت إلى أن الإجراء له مفهوم ردعي لدى الآخرين الذين سيعرفون أن النظام سيعمل على عدم تمكينهم من الدخول على المملكة في حال وجود سوابق وتم ترحيلهم من المملكة، مشيراً إلى أن المملكة هي أول دولة في الشرق الأوسط ستطبق هذا النظام في إجراءات حصول العمالة الوافدة على إذن عمل داخل المملكة.
من جانبه بين مدير عام الرقابة على التأشيرات بوزارة الخارجية عبدالله الطلحي، أن الإجراء الجديد حول اعتمادات التفاويض الإلكترونية لتخويل أصحاب مكاتب الاستقدام والغرف التجارية من إجراء اعتماد منفذي الخدمة أو تغير الرقم السري كانت في السابق لنقل العملية تحتاج إلى 3 أسابيع، مشيراً إلى أنه مع النظام الجديد تحولت إلى 5 دقائق للمشتركين في النظام مع الوزارة.
وعن أسباب عدم حضور الجهة المعنية لهذا الإجراء الجديد، وهي اللجنة الوطنية للاستقدام، قال الطلحي "تمت دعوة رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إلا أنه اعتذر بسبب تواجده خارج المملكة".
وأضاف الطلحي أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الغرفة التجارية ومكاتب الاستقدام الأهلية، بحيث يتم اعتماد طلبات إضافة مستخدمين جدد أو حذفهم أو إيقافهم عبر النظام الآلي خلال دقائق معدودة بعد تعبئة الطلب على النظام من قبل الغرف التجارية لموظفيها أو من اللجنة الوطنية للاستقدام بالنسبة لمكاتب الاستقدام الأهلية مباشرة، بينما كان يصل الطلب في السابق ويتم اعتماده ورقياً خلال فترة لا تقل عن أسبوعين.