يرى الكاتب والفنان التشكيلي المصري عزالدين نجيب أن الثقافة ضرورة لا تتحقق بدونها "أهداف ثورة 25 يناير" التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 ورفعت شعار "تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية" منذ يومها الأول. في كتابه (الثقافة والثورة) الذي أصدرته هذا الأسبوع الهيئة المصرية العامة للكتاب في 227 صفحة كبيرة القطع- ينبه إلى أن للحكومة والطبقات العليا ثقافة يسوسون بها الشعب "ويكرسون من خلالها للطاعة... ويبثونها تحت غطاء ديني أو أخلاقي في عروق المحكومين"، ولكن الفقراء يتفنون في ابتكار أساليب المقاومة وأولها الفنون والحكم الشعبية، وهي من مكونات الثقافة التحتية القادرة في بعض جوانبها على امتصاص موجات الاستعمار والاستبداد تمهيدا للتمرد. ويستشهد على ذلك بقوله إن "ثورة يناير هي نتيجة تراكم واستثمار ثقافة الغضب التي أدت إلى تغيير فكري في عقول الشباب" الداعين إلى الاحتجاجات التي تحولت إلى ما يشبه الانفجار الثوري في "جمعة الغضب" يوم 28 يناير 2011. ولكنه يسجل أن "الثقافة التحية" تشمل أيضا جوانب سلبية تقاوم عملية التغيير وخصوصا في ظل ارتفاع الأمية الهجائية في مصر والتي "لاتزال من أعلى نسب الأمية في العالم" وتضاف إليها الأمية الثقافية والجمالية وكلها عوامل يرى أنها تحث على الاستكانة وتحول دون الثورة. ونجيب مثقف يلتزم بقضايا الجماهير وسجل في كتابه (الصامتون.. تجارب في الثقافة والديموقراطية بالريف المصري) تجربتين ثقافيتين بين عامي 1968 و1978 كان فيهما مديرا لقصر الثقافة في مدينة كفر الشيخ في الدلتا واكتشف ما يعتبره هوة واسعة بين المثقفين والواقع. وتعرض نجيب للاعتقال عام 1997 بتهمة طبع منشورات تحرض الفلاحين على معارضة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي الزراعية. ويشدد على أن "ثورة يناير" لم تغير إلى الآن الثقافة التحتية الراسخة التي تسعى أحيانا لرفض الثورة وتحاول إجهاضها ليس خوفا من السلطة الجديدة "فقد تم هدم جدار الخوف... بل لنفاد صبرهم من بطء أو تجاهل" تحقيق الأهداف التي وعدت الثورة بتحقيقها. وفي فصل عنوانه (بناء المستقبل مشروع ثقافي) يشدد على ضرورة محو الأمية الهجائية التي يعتبرها جريمة في حق 25 مليون أمي في البلاد ويحمل المثقفين والدولة "مسؤولية تحريرهم" ضمانا لنجاح أي مشروع مستقبلي.