في كل موسم إجازة يصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية بيانات مكررة تفيد بأن هناك "5" فرق تفتيش لضبط الأسعار، وأنه لا زيادة فيها، فيما يشتكي زوار المنطقة من ارتفاعها. وأمام ذلك، أكدت مصادر ل"الوطن" أن ال"5" فرق التي تتكرر في بيانات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية في كل إجازة ليست سوى "5" موظفين وفي بعض الأحيان 7 للقيام بجولات تفتيشية على أكثر من 600 وحدة سكنية مفروشة و90 فندقا على مستوى المنطقة. وقال عبدالله الثبيتي، القادم للشرقية من الطائف، إن المنطقة الشرقية تحظى بجغرافية تؤهلها أن تحتل موقعا متميزا على الخريطة السياحية، مشيرا إلى أن هيئة السياحة والآثار يجب عليها القيام بأعمال كبيرة لاستقطاب السياح. وأضاف الثبيتي أن المنطقة الشرقية تعاني من ارتفاع حاد في الأسعار، في ظل غياب واضح لدور الهيئة في هذا الجانب. من جانبه، استبعد المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن تكون هناك أي زيادة في أسعار قطاع الإيواء. وأوضح البنيان أن هناك ارتفاعا موسميا محدودا تشهده جميع المواقع السياحية في المملكة خلال المواسم، معتبراً ذلك أمرا طبيعيا. وخالف البنيان شكاوى زوار المنطقة الشرقية من ارتفاع أسعار قطاع الإيواء في مواسم الإجازات، ممتدحاً منشآت الوحدات السكنية المفروشة والفنادق لالتزامها بالأسعار وتعاونها في هذا الجانب. وقال: لم يعد حاليا مجال لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وهو ما يلاحظه الكثير من الزوار لعدة اعتبارات؛ أهمها المنافسة العالية بين مؤسسات قطاع الإيواء السياحي نتيجة التوسع والقفزة النوعية التي صاحبت عملية التصنيف، إضافة إلى الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة عبر المفتشين الميدانيين. ولم يفصح البنيان عن عدد المفتشين، واكتفى بالقول إن الفرع كلف 5 فرق تفتيش ميدانية مدعومة بعدد مضاعف مكتبي لتنفيذ جولات رقابية على مؤسسات الإيواء بالمنطقة الشرقية طوال العام، للتأكد من الالتزام بمواصفات الجودة في الخدمات، وبالأسعار المناسبة. وأوضح أن الفرع تلقى خلال الإجازة ما يزيد عن 35 شكوى متنوعة 4 منها عن ارتفاع الأسعار وجميعها تمت مباشرته في حينه.