قرر وزراء التيار الصدري في العراق تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة وذلك في أول رد فعل على قرار رئيس الوزراء نوري المالكي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الموصل والأنبار. وكان رئيس التيار مقتدى الصدر قد ذكر في تصريحات صحفية "هذا التأجيل مرفوض ولا يجوز، وتهميش المواطنين السنة كارثة لا تغتفر وفيه تأسيس للطاغوت والدكتاتورية من جانب المالكي". وأضاف أن "المشاركة في هذه الحكومة باتت أمراً غير مجدٍ، لأنها حكومة تبيع أراضيها جنوباً وتدعي سيطرة تنظيم القاعدة على بعض محافظات العراق الغربية والشمالية، وهي حكومة بلا رئيس جمهورية، إضافة إلى البرلمان الهزيل والقضاء المسيس، وكل هذا يؤكد أن البقاء فيها بات أمراً مضرا أكثر مما هو نافع، بل فيه إعانة على الإثم والعدوان". وبدوره أوضح وزير التخطيط علي الشكري المنتمي للصدريين أن وزراء التيار سيستمرون في تقديم الخدمة للمواطنين من داخل وزاراتهم، مؤكداً أنهم على استعداد لتنفيذ أي أمر يصدر من زعيمهم. وقال "أعضاء البرلمان ربما يعلقون مشاركتهم خلال اليومين المقبلين، والبرلمان بات عاجزا عن اتخاذ أي قرار لأن القرارات التي لا تتفق مع رؤية رئيس الوزراء يتم نقضها في المحكمة الاتحادية". ومن جهته انتقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرار تأجيل الانتخابات، وقال في بيان أصدره أمس "الانتخاب حق كفله الدستور وليس بإمكان أي حكومة سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب تحت أي ظرف كان. والشعب وحده من يقرر ممارسة حقه أو عدم ممارسته". واتهم النجيفي الحكومة بالاستهانة بالدم العراقي على خلفية تفجيرات أول من أمس. وأضاف "الحكومة تصر على الاستهانة بالدم العراقي وتجنح إلى قرار سيئ في مقاصده وفي توقيته، وهو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار بذريعة ضعف الوضع الأمني فيهما، بينما تؤكد الوقائع أن العاصمة بغداد تتعرض يوميا إلى حملة تهديم وتدمير وتجريم منظَّم تفوق ما تتعرض لها هاتين المحافظتين".