استبق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عقد مؤتمر الحوار الوطني، المقرر عقده غدا بإصداره مرسوما جمهوريا يدعو لعقد المؤتمر ويحدد لائحته الداخلية وأسماء المشاركين فيه وعددهم 565 عضواً يمثلون مختلف المكونات والفعاليات السياسية في البلاد. وقطع هادي الشكوك التي كانت تحوم حول نيته تأجيل عقد المؤتمر لشهر إضافي لاستكمال الترتيبات الخاصة بالمؤتمر، خاصة بما يتصل بضمان مشاركة أوسع للحراك الجنوبي، الذي صعد من فعالياته المطالبة بالانفصال عن دولة الوحدة، كان آخرها أمس عندما شل عصيان مدني نفذه أمس في كل من عدن وحضرموت. وباستثناء 62 اسماً من المشاركين في مؤتمر الحوار كانت من حصة الرئيس هادي، فإن بقية القائمة شملت ممثلين للأحزاب السياسية والمكونات والفاعليات الاجتماعية في البلد، من بينهم ممثلون لبعض من قوى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين، التي خاضت ست حروب ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ويفتح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني صفحة تاريخية في حياة اليمنيين وجاء ترجمة للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في الرياض في 23 نوفمبر من العام قبل الماضي. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر ستة أشهر، ويرأس المؤتمر الرئيس هادي مع عدد من النواب ومقررين اثنين، وسيناقش المشاركون تسع قضايا في مقدمتها قضية الجنوب، وقضية صعدة، وبناء الدولة، ودور الجيش في الحياة السياسية، إضافة إلى شكل الدولة في المرحلة المقبلة. وبحسب القرار فإن من أبرز المهام المحددة للمؤتمر تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة الصياغة وعضويتها، ووضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، ومعالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة، وتحديد المزيد من الخطوات نحو بناء نظام ديمقراطي شامل.