أفاد دبلوماسيون أن قوات حفظ السلام الدولية التي تراقب خط وقف إطلاق النار بين سورية ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل أوقفت دورياتها بعدما احتجز معارضون مسلحون 21 مراقبا فلبينيا لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسي غربي كبير في نيويورك: إن إدارة حفظ السلام في الأممالمتحدة "قررت فرض قيود على حركة قوة مراقبة فض الاشتباك. ولذا فلم تعد تقوم بدوريات.. أغلقوا أيضا بعض نقاط المراقبة ويتراجعون إلى جزء أكثر أمانا في المنطقة". وامتنع مسؤول بالأممالمتحدة في دمشق عن التعليق لكنّ مسؤولين إسرائيليين أكدا أن قوة مراقبة فض الاشتباك قلصت عملياتها. وكان احتجاز أفراد قوة حفظ السلام أحدث تحديا للقوة الدولية المكونة من قوات فلبينية وهندية وكرواتية ونمساوية. وقالت اليابان إنها ستسحب جنودها من القوة منذ ثلاثة أشهر ردا على العنف في سورية. كما أعلنت كرواتيا الشهر الماضي أنها ستسحب جنودها كإجراء احترازي. وفي سياق متصل، أعلنت النمسا أمس أنها تعارض دعوة فرنسا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تسليح مقاتلي المعارضة، معللة ذلك بخوفها على القوات التي تشارك بها في قوات حفظ السلام المتمركزة في هضبة الجولان. وطالب وزير دفاع النمسا جيرالد كلوج، الأممالمتحدة بأن تضمن عمليات مناوبة للمراقبين وأن يحصلوا على إمداداتهم عبر سورية وسط مخاوف متصاعدة بشأن سلامتهم. وقال كلوج الذي تولى منصب وزير دفاع النمسا الاثنين الماضي للإذاعة النمساوية: "لا يمكن لأحد أن يعرف لأيدي من ستصل هذه الأسلحة الإضافية ولهذا السبب نحن ضد هذا الاقتراح". وسئل وزير الدفاع النمساوي عما إذا كانت هناك خطط لإجلاء النمساويين فقال "هذا موضوع حساس للغاية". وأضاف "أطالب الأممالمتحدة بضمانات لوجود إمدادات وعمليات مناوبة للقوات عبر سورية. بالإضافة نطالب بأن تعوض الأممالمتحدة الفرقة التي ستسحبها كرواتيا". وقالت الأممالمتحدة قبل نحو أسبوعين إن أحد أفراد القوة فقد في سورية. ولم تكشف عن هويته، لكنّ مصدرا في المعارضة المسلحة عرفه كمستشار قانوني كندي وقال: إن قوة أخرى تابعة للمعارضة تحتجزه للحصول على فدية. وحتى فترة قريبة كانت أربع دول تساهم بالمراقبين العسكريين الذين يزيد عددهم قليلا على الألف هي، النمسا وكرواتيا والهند والفلبين. وقال دبلوماسي غربي كبير إن الفلبين تدرس الانسحاب أيضا.
