خفف مجلس الأمن حظر السلاح على ليبيا، الذي فرض في بداية الانتفاضة ضد القذافي عام 2011، في قرار صدر بالإجماع ومدد أيضا عمل بعثة الأممالمتحدة في ليبيا لعام. وعبر المجلس في قراره أول من أمس عن "قلقه إزاء الانتشار غير القانوني لكل الأسلحة والمواد المتعلقة بها خاصة الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الصغيرة والصواريخ أرض جو التي يمكن حملها على الأكتاف من ليبيا إلى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين". وحث قرار المجلس الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به مما يورد أو يباع أو ينقل إلى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على حظر السلاح. واقترح أن تصدر ليبيا ضمانات مكتوبة لموردي السلاح بألا تستخدم الأسلحة إلا بواسطة قوات الأمن الحكومية، وحث الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية على المساعدة في تعزيز هذه الآليات. إلى ذلك، اعتقلت السلطات الليبية رجلا يعتقد أنه قد يكون شاهدا مهما أو مشتبها به في الهجمات على القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر الماضي. وقالت مصادر إن الرجل، وهو ليبي يدعى فرج الشلبي، فر إلى باكستان بعد الهجمات وعاد مؤخرا إلى ليبيا.