"مكافحة الغش": "أبو ريالين" نتاج عملية "غسل أموال"

الباحث العييري وصفها ب"نفايات الدول الصناعية".. وطالب بتحسين معيشة رجال الجمارك

في مفاجأة من العيار الثقيل كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان إبراهيم العييري، أن ما يسمى ب"محلات أبو ريالين" التي انتشرت بشكل مخيف في مناطق المملكة، ما هي إلا نتاج نفايات الدول الصناعية وعمليات غسل أموال، وأوصى خلال مشاركته في أعمال المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي اختتم ب"إعلان الرياض" أمس منع تفاقم مشكلة البضائع المغشوشة والمقلدة، بتعزيز وتوازي الجهود على كافة الأصعدة في الداخل. وطالب بالاهتمام بموظفي الجمارك وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية، وكذلك فرق ضبط الغش في الوزارات والجهات الأخرى، ورفع الرواتب أو خفض تكلفة الخدمات على أصحاب الدخل المتوسط والضعيف لتمكينهم من شراء بضائع وسلع ذات جودة أعلى، وتطوير عمل المراقبين وتكثيفهم وعمل فرق رقابة خاصة بالأسواق مشتركة من الدفاع المدني والتجارة والجمارك وحماية المستهلك وإمارات المناطق. وأكد العييري أن السلع المقلدة والمغشوشة تكبد المملكة خسائر تقدر ب22 مليار ريال سنويا، وقال: "ليس دفاعا عن الصين، عندما نذكر السلع المقلدة والمغشوشة ونتناسى العمالة السائبة، والمستثمرين الجشعين من جنسيات مختلفة ومنهم للأسف سعوديون". وأضاف العييري: "من خلال خبرتي وتعاملي مع الصينيين، فإني لا أبرئهم، لكن للأمانة أقول إنهم يباشرون بسؤال التاجر عن نوع ومستوى البضاعة (عال - متوسط - رديء) ليبقى الاختيار والقرار للتاجر نفسه".
رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد محمد مارق أكد على ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة السلع المغشوشة والمقلدة، وقال: "قضية السلع المغشوشة والمقلدة تتوزع بين أكثر من جهة. وعندما تتولى عدة جهات قضية واحدة فإنها تتشتت، لابد من عمل مهني علمي موحد ينتج عنه خطة تنفيذية تحدد أولاً مسؤولية كل شخص وواجباته في هذه الاستراتيجية".
وطالب الدكتور مارق بسرعة تبني استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة خطر الغش التجاري، وقال: "أنادي بضرورة تبني استراتيجية وطنية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة، ليس بالشكل النظري، بل إن تكون استراتيجية وطنية ملزمة. وأتمنى أن نسمع ببدء العمل عليها بشكل مهني، فلا نرغب بمحاضر اتفاقيات أو مذكرات تعاون، بل نريد استراتيجية وطنية، بمذكرة استراتيجية تعتمد من أعلى سلطة في البلاد، تحدد المسؤوليات ويحاسب كل شخص يتهاون فيها، وينتج عنها مجلس تنسيقي يشرف وينفذ هذه الاستراتيجية التي تحمل رسالة واضحة تضمن عدم دخول أو تداول منتجات مغشوشة أو مقلدة إلى المملكة، ورؤيتها التعاون والتنسيق الدائم بين جميع قطاعات الدولة ذات العلاقة لضمان خلو المملكة من تلك المنتجات، بأهداف عريضة تنص على قفل جميع منافذ الغش والتقليد وتتبع المنابع وتجفيفها.