ينتظر سائقو سيارات الأجرة في محافظة الخفجي لساعات للحصول على راكب يقصدهم للذهاب إلى الدمام أو دولة الكويت، ومع كثرة الركاب إلا أن نصيبهم يذهب إلى غيرهم من العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص وبأسعار أقل. والتقت "الوطن" بعدد من سائقي الأجرة في مكانهم المخصص بجانب محطة النقل الجماعي بمحافظة الخفجي؛ حيث يقول مالك سيارة أجرة بادي العتيبي: "إننا نعاني بشدة من قلة الركاب في محطة الخفجي وذلك يعود للسائقين الخاصين من العمالة الوافدة التي تعمل لدى كفلائها كسائقين خاصين عند الحاجة، وفي غير ذلك يقومون بالعمل في مجال توصيل المشاوير داخل وخارج الخفجي وإلى دولة الكويت أيضا. ويضيف: إن هذا الأمر يمنع وصول الركاب إلينا لمنافستهم لنا بالأسعار بشكل كبير ونحن نسير وفق التسعيرة التي وضعت لنا من قبل وزارة المواصلات وبعدها نضطر إلى تقليص السعر رغما عنا. فيما يقول سائق الأجرة أحمد العنزي إن كوننا نملك سيارات أجرة فإن ذلك يحملنا رسوما أخرى مثل تكلفة التأمين التي تصل إلى 1500 ريال، والرخص ونسبة المكتب، لذلك نحن نلتزم بالسعر الرسمي ولكن في المقابل السائقون الخصوصيون لا يتحملون ما نتحمل من أعباء فيجد الراكب لديهم السعر المنخفض، كما أن سائقي الأجرة يلتزمون بالأنظمة والتعليمات، حيث لا ينقلون راكبا لا يحمل إقامة أوهوية وطنية، فيما تقوم العمالة الوافدة بتهريب الخادمات والعمالة الهاربة من كفلائها. ويشير سائقا الأجرة محمد المالكي وعائض الحربي إلى أن مكاتب تأجير السيارات القديمة في الخفجي تديرها حاليا عمالة وافدة تعمل لحسابها الخاص ولديهم سيارات خاصة بهم؛ حيث يقومون بتحويل الركاب الذين يرغبون السفر إلى المطار أو أي مدينة أخرى إلى هؤلاء السائقين وأخذ عمولة على كل راكب. وأكد جميعهم على أهمية تفعيل دور رجال المرور في التصدي لكل هذه المعوقات التي تواجههم، مطالبين إدارة مرور الخفجي بالتفاعل مع بلاغاتهم ومنع العمالة الوافدة من ممارسة العمل كاسائقي أجرة على سياراتهم الخاصة أو سيارات مكفوليهم. من جهتها، تواصلت "الوطن" مع مصدر مسؤول في إدارة مرور الخفجي، وأوضح أن ضعف وقلة الإمكانات لدى مرور الخفجي يصعب مهمة تخصيص رجل مرور لدى موقف سيارات الأجرة، حيث يطالبنا السائقون بالتواجد الدائم. وأضاف المصدر أن المرور يتفاعل مع جميع البلاغات التي تردهم من قبل سائقي الأجرة وتتم مباشرتها فورا ومخالفة من يثبت عليه استخدام السيارة الخاصة.
