اتهم رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمنطقة القصيم سليمان العُمري أمانة القصيم بالمساهمة في انتشار المخططات العشوائية، مشيراً إلى أن غياب الإجراءات الصارمة أسهم في طمع بعض المستثمرين للحصول على مخططات عشوائية من أجل جني أرباح مالية من ورائها. وأوضح العُمري أن هناك اختلافا بين المخططات النظامية والعشوائية من الناحية القانونية، إذ تضمن الأولى توفير الخدمات البلدية للمالك عند الجهات الرسمية، فيما الثاني وهو غير النظامية تضمن حقه الشرعي في ملكية الأرض فقط، داعياً أمانة المنطقة إلى الوقوف ضد المخططات العشوائية ومؤكدا أن استمرارها ليس بمصلحة المواطن بل سيخلق ندرة في الأراضي السكنية. وانتقد العمري دور الأمانة حيال معالجة المخططات العشوائية، وطالب بأن يكون لها دور فعال للحد من التوسع في المخططات العشوائية التي يقف خلفها بعض المستثمرين، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من تجاوزاتهم، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية بالمنطقة ممثلة باللجنة العقارية سبق أن ناقشت مع المجلس البلدي في دورته الأولى المخططات العشوائية، إلا أن الأخير لم يقم بأي إجراء أو تحرك تجاه ذلك. وبيّن رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم أن الأمانة تقوم بتهيئة البنية التحتية من شبكة مياه وسفلتة وإنارة في المخططات النظامية بخلاف المخططات العشوائية التي لا تلزمها بتوفير البنية التحتية لها لأن القائمين عليها مستثمرون. وعن سبب نشوء المخططات العشوائية، أوضح العمري أن هناك سببين رئيسين الأول بسبب سعي عقاريين ملاك أراض للاستثمار في هذه المساحات بعد امتلاكها والثاني محدودية النطاق وصعوبة تلبية بعض شروط المخططات في حال رغبة قيام مستثمر في إنشاء مخطط، ويستغرق عدة سنوات قبل الموافقة على طلبه. وأكد أن المخططات العشوائية تعتبر الأكثر من النظامية من خلال ما شاهده على أرض الواقع وتوسعها في المدينة، وأنها لم تنحصر في جهة معينة، بل باتت منتشرة في جميع أجزاء المدينة، موضحاً أن الجهات الشمالية تعتبر الأكثر في انتشار المخططات في جميع مدن المملكة. في المقابل، رد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم يزيد المحيميد في تصريح إلى "الوطن" على تلك الاتهامات أن الأمانة لم تقف صامتة أمام انتشار المخططات العشوائية، وأنها تدرك الأثر السلبي الناتج من تلك الممارسات على تخطيط المدن بشكل عام، وأن هناك تحركات عدة لمعالجة هذا الأمر، مشيراً إلى أن الأمانة سبق أن أطلقت حملة رقابية مشددة لعمليات البيع التي تتم في المخططات العشوائية غير المعتمدة تخطيطاً ولا تزال مستمرة. وأردف المحيميد بالقول "إننا ندرك أن هناك ضغوطاً متضخمة في سوق العقار لكن لا يمكن أن تعالج بهذه الطرق العشوائية"، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري ببريدة وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد، إضافة إلى تطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه. وأضاف أن الأمانة سبق أن أعلنت أن تلك الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها على عمليات تداول المخططات العشوائية كشفت وأزالت أكثر من 27 حالة مخالفة من المخططات العشوائية التي كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إزالة 9 ملايين متر من تعديات على أراض حكومية في أجزاء متفرقة من بريدة، مبيناً أن هذه الأعمال تتواصل بدعم من إمارة المنطقة ومساندة الجهات الأمنية المختصة.
