لا تستمد طماطم الرامسي شهرتها من طعمها أو لونها، بل من حصرية زراعتها ببلدة الرامس، حيث تزرع حصريا في منطقة الرامس التي منها أخذت اسمها، وتقع شرق العوامية بمحافظة القطيف، وبمساحة لا تتجاوز 800 هكتار، ومن المثير أن تجارب محاولة زراعتها لم تنجح في مناطق أخرى، منها مناطق مجاورة، حيث بقيت حكرا على الرامس. وبمجرد دخولها في سوق الخضار في القطيف، فإن طماطم الرامسي تحتل مكان الصدارة في عمليات الشراء من قبل الزبائن الذين يعلمون جودتها حتى لو اضطروا لدفع ثمن مضاعف مقارنة بالأنواع الأخرى من الطماطم المحلية. ويفسر أحد الزبائن سبب شراء طماطم الرامسي عن غيرها بأنها تتميز بطعمها المميز وعصارتها الغنية، وتعرف من لونها الأحمر المائل للاخضرار، ورغم أن سعرها مبالغ فيه، حيث يصل سعر الصندوق أحيانا إلى 100 ريال، إلا أنه يشتريها دائما. ويعمل أهالي المنطقة على زراعة الطماطم أو "الطماط" باللهجة الدارجة، ويضخونها لأسواق المنطقة فقط، بسبب محدودية الإنتاج، ولبدائية الأساليب المستخدمة في الزراعة وهو الأمر الذي أعاق تخطيطها زراعيا بحسب رأي عضو المجلس البلدي السابق المهندس نبيه الإبراهيم. ويتحدث المشرف على مركز أبحاث القطيف التابع لوزارة الزراعة مركز أبحاث النخيل بالأحساء المهندس ضياء درويش، ل"الوطن" عن عوامل بيئية قد تكون هي العامل الأكبر في تميز هذا النوع من الطماطم وليس كما يدعي البعض أن الصنف بحد ذاته مميز، ومن أهم تلك العوامل أن الأرض التي تزرع فيها عالية الملوحة، كما أن المياه المستخدمة في الري هي الأخرى مالحة، كما يلعب التسميد العضوي الذي يعتمد على الأسماك دورا كبيرا في الطعم المميز والتلوين الخاص لطماطم الرامسي، حيث إنه من المعروف عالميا أن التسميد العضوي يعطي طعما أفضل للمنتج المزروع أيا كان. ويؤكد الدرويش أن أي نبات هو عبارة عن محصلة صفات وراثية وعوامل بيئية، لذلك حين تزرع الطماطم الرامسي خارج منطقة العوامية ولا تعطي نفس النتيجة، هنا نرجح العوامل البيئية أكثر، كما عملت دراسة قدمها مركز الأبحاث بهدف تطوير الصنف وإحلاله كمنافس للأصناف الأجنبية أو على الأقل كبديل مبدئي لتسويقه داخل البيوت المحمية، الأمر الذي قد يزيد من الإنتاجية المطلوبة بحيث يساهم في تقليل سعره.