أكدت مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي للبنات بوزارة التربية والتعليم عواطف الحارثي أن 13% من المدارس الأهلية ما زالت لم تلتزم بقرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات، وأن 87% من المدارس بمختلف مناطق ومحافظات المملكة التزمت بالقرار. وأضافت أن الوزارة ترفع تقريرا شهريا لحال المدارس الأهلية، ولمسنا تقدما وتفاعلا من المستثمرين في القطاع التعليمي، كما تم رصد حالة من الاستقرار والثبات للمعلمات في المدارس الأهلية التي نفذت تحسين الرواتب. جاء ذلك أمس خلال ورشة العمل التي تقيمها وزارة التربية والتعليم بمشاركة من وزارة التعليم العالي لبناء معايير منظمة للقسائم التعليمية في المدارس الأهلية وتستمر حتى يوم غد الأربعاء بمشاركة 25 تربويا وتربوية في إدارات التعليم الأهلي والأجنبي، وتناقش الآلية المقترحة لشراء المقاعد الدراسية في المدارس الأهلية من قبل الدولة والتي افتتحها مساعد مدير عام التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين عبدالرحمن الصخيري وذلك بحضور مديري التعليم الأهلي والأجنبي بجهاز الوزارة للبنين والبنات. وأشارت المديرة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي للبنات عواطف العرابي إلى صدور أوامر وقرارات بمرسوم ملكي تهدف إلى الاستثمار في التعليم الأهلي، موضحة أن الورشة تهدف إلى شراء مقاعد دراسية مقابل رسوم تتكفل بها الدولة كما هو مطبق ومعهود في التعليم العالي ببلادنا وكثير من الدول، مبينة أن الورشة تحوي أوراق عمل كثيرة ستثري الميدان بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. من جانبه، ذكر المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة الدكتور محمد العتيبي أن التعليم الأهلي يحظى بالاهتمام والرعاية، مبينا أن المتتبع لصدور القرارات والتنظيمات يلمس جملة من الاستراتيجيات التي تسعى لتعزيز الشراكات في هذا الجانب.
