تطبق وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسي المقبل القرار السامي المتضمن الموافقة على شراء المقاعد الدراسية والقسائم التعليمية في المدارس الأهلية في التعليم العام، مقابل رسوم تتكفل بها الدولة. وتوقع وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم للبنين الدكتور عبدالرحمن البراك ألا يقل الدعم عن 50 % من قيمة المقاعد الدراسية، مبينا أن القرار سيستهدف الطالبات والطلاب في مدارس رياض الأطفال الأهلية ومدارس التربية الخاصة الأهلية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لدعم الاستثمار في مدارس رياض الأطفال ومدارس التربية الخاصة وتشجيع المستثمرين للتوسع فيها. يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد تلقت موافقة المقام السامي المتضمنة الموافقة على شراء المقاعد الدراسية والقسائم التعليمية في المدارس الأهلية في التعليم العام، مقابل رسوم تتكفل بها الدولة وذلك ضمن خطة أقرتها وزارة التربية والتعليم تشمل عدداً من الحوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.