اتهم المجلس الوطني السوري المعارض حزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري بشن "هجوم مسلح" على قرى في وسط سورية، معتبرا ذلك "تهديدا خطيرا" للعلاقات السورية اللبنانية وللسلم والأمن في المنطقة. كما حمل المجلس في بيان أمس الحكومة اللبنانية مسؤولية "سياسية وأخلاقية" للعمل على ردع هذا "العدوان". وأوضح المجلس أن عناصر من حزب الله قامت "بهجوم مسلح على قرى أبو حوري والبرهانية وسقرجة السورية في منطقة القصير بمحافظة حمص (وسط) ما أوقع ضحايا بين المدنيين السوريين". وأضاف أن ذلك تسبب "في تهجير مئات منهم وخلق أجواء من التوتر الطائفي في المنطقة" مشيرا إلى أن ذلك وقع "باستخدام الحزب أسلحة ثقيلة تحت سمع وبصر قوات النظام السوري". وحمل البيان الحكومة اللبنانية "مسؤولية سياسية وأخلاقية في العمل الجاد على ردعه ومنع تكراره" حفاظا على العلاقات الأخوية السورية اللبنانية و"منعا لتورط لبناني في الخوض في الدم السوري الغالي". وقال البيان إن هذا "الهجوم يشكل انتهاكا فاضحا للسيادة السورية والقوانين والأعراف الدولية ولميثاق الجامعة العربية. كما يشكل عدوانا على سورية أرضا وشعبا، وعلى العلاقات السورية اللبنانية". وطالب المجلس الأممالمتحدة والجامعة العربية والرئيس اللبناني ميشال سليمان "بإدانة هذا العدوان"، معتبرا "الصمت على هذا التدخل الفظ في الشؤون الداخلية السورية تساهلا في مسألة تهدد السلم والأمن الإقليميين وقبولا بتكرار هذا الفعل غير الأخلاقي الذي يهدف لقمع تطلع الشعب السوري نحو الحرية والكرامة". ورأى المجلس في "استنجاد" النظام السوري بعناصر حزب الله اللبناني "مؤشرا إضافيا على ضعف وتهالك النظام ومدى استخفافه بالسيادة الوطنية السورية واستماتته في البحث عن منقذ له من السقوط، دون جدوى". وكانت لجان التنسيق المحلية أفادت ب"استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش الحر وقوات من النظام وعناصر من حزب الله اللبناني الذين يحاولون اقتحام مدينة القصير بالتزامن مع قصف عنيف على القرى والبلدات المحيطة بها". وأشارت اللجان إلى مقتل أربعة أشخاص وعدد من الجرحى جراء الاشتباكات، "وسط أوضاع إنسانية وطبية صعبة تعيشها المدينة في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه عليها قوات النظام".