كشفت القائمة العراقية عن محاولة لاغتيال زعيمها إياد علاوي بقصف منزله ومقر عمله ببغداد بالصواريخ. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي أمس، إن هناك معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة جديدة لاغتيال زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي من خلال قصف مسكنه ومقر عمله ببغداد بالصواريخ بعدما فشلت الجهات ذاتها في اغتياله بالسابق بوسائل شتى. وأوضحت أن ائتلاف العراقية قام بإبلاغ الجهات الأمنية المعنية بهذا الأمر لافتة إلى أن من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى في العراق أصبح واضحا للقاصي والداني متهمة دولا في المنطقة بالسعي للهيمنة على العراق من خلال فرض سياساتها واستهداف الرموز الوطنية. وكان علاوي مكث العام الماضي فترة من الزمن خارج العراق على إثر إعلانه عن وجود محاولة لاغتياله بمطار بغداد بعدما منعته السلطات العراقية من استخدام مطار المثنى في أسفاره إلى الخارج. من جهة أخرى، أعلنت الشرطة العراقية مقتل ضابط كبير في استخبارات الشرطة وضابط في الجيش وقاض أمس في هجمات عدة في العراق. وقال الملازم في الشرطة عبد غايب إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب العميد عوني علي، أمام منزله في قضاء تلعفر ما أسفر عن مقتل اثنين من حراسه". وكان العميد علي يشغل منصب آمر مدرسة استخبارات الشرطة في بغداد. كما أعلن ضابط في شرطة كركوك مقتل أحمد عبد عباس البياتي قاضي الشرعية في محكمة كركوك بعبوة لاصقة بسيارته في ناحية سليمان بيك. وقالت الشرطة إن نجل القاضي الذي كان يرافقه أصيب ونقل على إثرها إلى مستشفى في مدينة كركوك. وفي محافظة الأنبار، تعرضت دورية للجيش العراقي لهجوم بعبوة ناسفة في قضاء هيت أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم وإصابة جنديين آخرين بجروح. وفي الجنوب تظاهر مئات العراقيين أمام مبنى محافظة بابل أمس، مطالبين بإقالة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، فيما جمع مئة نائب في البرلمان تواقيع لسحب الثقة عنه. واستنكر المتظاهرون الزيارة الأخيرة التي قام بها النجيفي إلى الدوحة لحضور لقاء تلفزيوني في الوقت الذي لا تزال موازنة البلاد معلقة إثر خلافات سياسية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "إقالة النجيفي مطلب جماهيري لتوحيد البلاد وأخرى "نتصدى للإرهاب وبأرواحنا نبني البلاد". وشن النجيفي في حوار مع قناة "الجزيرة" هجوما على رئيس الوزراء نوري المالكي وطالبه بالاستقالة. من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي شلاه إن "مئة نائب جمعوا تواقيع لسحب الثقة عن النجيفي بعد التصريحات الطائفية التي أدلى بها من الدوحة". وبحسب الدستور العراقي، يمكن إقالة رئيس مجلس النواب بأغلبية بسيطة في حال تحقق النصاب في الجلسة.