وزير العدل: تفعيل "لائحة التنفيذ" يقلص 30% من القضايا الحقوقية

أوضح وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، الذي تبنته الوزارة، وسيتم العمل به ابتداء من السبت الموافق 20 ربيع الآخر الجاري، سيساهم في القضاء على 30% من القضايا الحقوقية المنظورة في المحاكم.
وأشار العيسى خلال احتماعه أمس بعدد من القضاة القائمين على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء بالرياض، بحضور رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الدكتور ناصر المحيميد، وأمين عام المجلس الشيخ سلمان النشوان، اللذين قدما تصورا كاملا عن مراحل تنفيذ اللائحة، إلى أن هذا الجهد المشكور الذي قدم يعد نجاحا كبيرا لتفعيل قضاء التنفيذ، وإعطائه الصلاحيات للبت في القضايا وإنهائها، دون الحاجة للمكاتبات وأخذ الرأي من الجهات القضائية.
وأضاف أن المشروع سيكون نقلة قضائية طموحة ومتوثبة لرفعة العمل القضائي، وإنهاء القضايا في مدة وجيزة بعد تطبيق هذه اللائحة، التي تمكن قضاء التنفيذ من البت في القضايا للوصول بالعمل القضائي للمكانة المعتبرة والمأمولة.
وأكد الوزير أن هذه الانطلاقة القوية لقضاء التنفيذ، لا بد أن يعمل حسابها لمواصلة النجاح ومواجهة الصعوبات بعد تطبيق اللائحة المتمثلة في إعداد القضاة وأعدادهم، مؤكدا أنه يجب أن يعد القاضي إعدادا جيدا.
وتوقع نجاح المشروع، مشيرا إلى أن نتائجه سيلمسها الجميع خلال المدة المقبلة بعد تطبيق اللائحة، وذلك من خلال سرعة البت في القضايا وإنهائها دون تأخير، مرجعا ذلك إلى العمل والتخطيط المدروس لتحقيق هذا الهدف الطموح والتعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، اللذين كانا لهما أثر إيجابي وملموس في تطوير العمل القضائي وتطوير أساليبه وأدواته.
من جهته، أوضح عضو فريق عمل إعداد اللائحة الشيخ سعد الحقباني، أن اللائحة حققت استقلالية قاضي التنفيذ وإظهار سلطته ومكانته القضائية مع عموم الجهات ذات العلاقة، واستشعار أن قضاء التنفيذ مساند لقضاء الموضوع ومخفف لمهامه، واستحضار انقطاع علاقة قاضي الموضوع بالحكم بعد اكتسابه القطعية إلا في أضيق الأحوال وفق الأصول الشرعية ومرونة وسهولة آلية التنفيذ والاهتمام بهندسة الإجراءات التنفيذية.
يشار إلى أن وزارة العدل دعت المهتمين بالشأن العدلي للاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ.