سعودة الوظائف في القطاع الخاص

ما زالت نظرة العطاء والخطوات الجريئة تلوح في الأفق، وما زال المواطن الطموح يترقب وينتظر الفرص والخطوات الجادة والجريئة من الدولة حول دعم مشروع توطين الوظائف "القيادية والإشرافية والإداريّة" في القطاع الخاص.. فإنّنا يئسنا من بعض رجال الأعمال الذين يتمسكون بالوافد القيادي والإشرافي في منشآتهم، ويعتقدون أنه صاحب العصا السحرية في جني الأرباح وارتفاع أرقام أرصدتهم.!! فلدينا العديد من الإجراءات اللازمة ودعم "مجلس الشورى" حول تقليل الوافدين العاملين في تلك الوظائف والمهن القيادية والإشرافية في البلاد ليشغلها المواطن المؤهل، وتقديم الشكر الجزيل للوافدين الذين لسنا بحاجة لخدماتهم..
فلو قام أحدنا بعمل مسح ميداني بسيط في الشارع وأخذ وجهات النظر في مسألة: هل تؤيد تقليل نسبة الوافدين الذين ليست البلاد بحاجتهم ليحل المواطن الكفء محلهم أو لا؟ .. لوجد الإجابة الأغلب بنعم. فالشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة المليئة بالوظائف القيادية والإشرافية عادةً يشغلها وافدون، ولدى مكتب العمل والجوازات بيانات رقمية بالمهن والمناصب.. فحبذا لو يتم عمل برنامج وطني آلي تُحدد فيه الوظائف والمهن القيادية والإشرافية التي بالشركات المطلوب توطينها على الفور بدلاً من المهن العمالية والإدارية البسيطة التي تقلل من قدرات وكفاءات بعض حملة الشهادات والخبرات.. وإلغاء أسلوب الكر والفر برمي الحمل على لجنة التفتيش على السعودة الذي لا يجني ثمارا.