بعد يوم واحد من إعلان مكتب محامي رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد أن المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" ألغى قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر التويم رئيسا للجمعية، أكد الرئيس الحالي التويم أنه في حال رجوع الدكتور الحمد إلى كرسي الرئاسة، سيقدم استقالته واصفا قرار استقالته "بالحكيم". ولكن التويم قال إن نسبة رجوع الحمد إلى الرئاسة هي 0%، مبيناً أن الجمعية العمومية لحماية المستهلك هي صاحبة الصلاحية، وأنها هي من رفضت رجوعه، مضيفاً: فمن الصعب إرجاعه إلى الرئاسة إذا كانت هي من ألغت عضويته". وبين الدكتور التويم ل"الوطن"، أن كل الأحداث التي تحدث الآن هي في الحقيقة من أجل إعطاء الغرف التجارية ذريعة للمماطلة في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، بإيفاء قرار مجلس الوزراء الخاص بسداد 10% للجمعية، مشيراً إلى أن الغرف رفعت في هذا الوقت بالتحديد استئنافا ضد القرار، وذلك يعود إلى عدم وجود أي مبرر إطلاقا في عدم تنفيذ القرار الصادر بحقها.