حول ما نشر في "الوطن" بالعدد رقم 4468 بتاريخ 23 /12 /2012 وأيضا بالعدد رقم 4471 في 26 /12 /2012 عن إغلاق أمانة عسير لمقاهي مدينة أبها، نود أن نقول: نحن في دولة عادلة لا ترضى لمواطنيها وشبابها ما يضرهم، حيث قد أقر مجلس الوزراء لائحة تنظيم المقاهي بموافقة خادم الحرمين الشريفين، وصدرت التعليمات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية المنظمة للنشاط في كتيب اسمه لائحة المقاهي على مستوى المملكة، وعليه نفيدكم بأنه لم ينتقض هذا القرار من مصدره حتى وقتنا الحالي، إلا أنه حدث تجاوز من أمانة منطقة عسير، باختراق القرار الوزاري واللائحة المنظمة للنشاط، حيث اتخذت قرارا من تلقاء نفسها لأسباب غير قانونية، ودون إيجاد حلول أو تعويضات أو إيقاف رسوم الدولة المستحصلة على هذا النشاط من: 1- زكاة ودخل. 2- رسوم تأمينات. 3- رسوم إقامات. 4- رسوم مكتب عمل. 5- رسوم شركات تأمين....إلخ. وقامت بقفل محلاتنا بالسلاسل واللحام من تاريخ 27/ 1/ 1434، وحتى الآن، وننتظر تدخل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد لحماية مصادر أرزاقنا من الإغلاق والتعسف طالما هناك نظام من الدولة يحمينا، ونطلب تحميل أمانة منطقة عسير ما لحق بنا من خسائر وغلق محلاتنا وإيقاف مصادر معيشتنا ورواتب العمال وأجور المحلات ورسوم الدولة التي تستحصل على نشاطنا، وقد تسبب في الآتي: أولا: بعد غلق محلاتنا اتجه الشباب إلى محلات بيع الشيشة والمعسل والفحم وقاموا بشرائها وتعلمها في داخل بيوتهم وبين أسرهم، وفئة أخرى انتقلوا إلى شقق العزاب والغرف المفروشة للاجتماع بلا حسيب ولا رقيب، وقد ينخرطون في تناول أشياء محرمة، وفئة أخرى اتجهوا إلى الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات حاملين معسلاتهم في الأماكن المكشوفة ليتعلم منهم صغار السن، وتشويه منظر المدينة بكاملها، وأيضا هناك من يتجهون إلى الشوارع لممارسة التفحيط والتجمعات التي سبق أن شكلت لها من أمانة عسير لجنة لتتبعها وإيقافها، علما بأن محلاتنا المغلقة قرابة 23 محلا وخروجهم بشكل جماعي له مخاطر كبيرة، بينما كانوا تحت أنظار الجهات الأمنية والرقابية وأصبحوا مشتتين ونحن أصحاب المحلات متضررون. ثانيا: الأمانة لم تجدد أي ترخيص، أو تسمح بصدور أي ترخيص لها، على الرغم من أن النشاط موجود على لائحة الوزارة، ومقر من مجلس الوزراء، أليس هذا تعنتا صريحا وواضحا، فنحن أصحاب المقاهي نطالب بالتحقيق في هذا الأمر ليتضح ظلمنا وعدم تمشيه بالنظام. ثالثا: نطلب من سمو أمير منطقة عسير - حفظه الله - فتح محلاتنا وتعويضنا عن خسائر الإغلاق، التي تكبدناها، وعلى الأمانة أن تبحث لنا عن البديل، وإذا كان لدى الأمانة مواقع بديلة، فنحن مستعدون للانتقال إليها بعد إعطائنا مهلة سنتين على أن تحل مشكلتنا جذريا. محمد علي آل عاصم مالك مقهى