دور هام لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال حقوق الإنسان

تؤدي منظمة التعاون الإسلامي دوراً هاماً في مجال حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، حيث تشير دراسة نشرتها مؤسسة "بروكينجز" للأبحاث مؤخراً إلى أنه في ظل قيادة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الإصلاحية، أصبح ملف حقوق الإنسان من أهم المواضيع في جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي. وقد تم إنشاء هيئة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان عام 2011 لتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها بوثائق المنظمة في مجال حقوق الإنسان. من خلال تحليل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وآليات المنظمة الأخرى في مجال حقوق الإنسان، فإن هذه الدراسة تُقيِّم جهود منظمة التعاون الإسلامي في الآونة الأخيرة لتعزيز دورها بصفتها إحدى الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.
على مدى السنوات العشرين منذ صدور إعلان القاهرة، حدث تحول ملحوظ في منهج منظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان، فلقد أصبحت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان قادرة على تشكيل جزء من نظام دولي فاعل في مجال حقوق الإنسان، تلعب من خلاله دوراً يعادل دور اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في النظام الأوروبي. ويمكن ملاحظة أسباب أخرى للتفاؤل في تنوع عضوية الهيئة والإصرار على كون أعضائها خبراء "مستقلين" في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالعضوية، لا توجد أي قيود على الحكومات بخصوص انتخاب موظفيها للهيئة. وهنا تكمُن مسألة خطيرة في أن الهيئة ليست لديها سوى آليات قليلة وضعيفة نسبياً، وفي أن جميع أنشطتها تقريباً متوقفة على طلب أو موافقة منظمة التعاون الإسلامي أو الدولة العضو المعنية بهذا الشأن. أما القرار بنشر تقارير موضوعية بدلاً من تقارير خاصة بكل دولة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان فيقلل من قدرتها على ممارسة مزيد من الضغط على منتهكي حقوق الإنسان، فبدلاً من التركيز على "الدفاع عن حقوق الإنسان"، فإن الهيئة مجهزة لاتباع منهج "دبلوماسية حقوق الإنسان" الذي يهدف لتعزيز الحقوق عن طريق الحوار المنطقي مع الحكومات بدلاً من ممارسة الضغط المعنوي.
تُعدُّ القرارات السياسية هي السبب وراء أوجه قصور الهيئة، ومع ذلك، هناك ما يدعو إلى الأمل في أن تصبح آلية فعالة، ولكن كما يشير تطور لجان حقوق الإنسان في مناطق أخرى، تستطيع الهيئات عند إنشائها أن تبني رأس مال وتهدئ مخاوف الحكومات من التسييس، وتوفر المزيد من الاستقلالية والسُلطة تدريجياً. وتتمتع الهيئة حالياً بدرجة من الاستقلال وتمتلك سُلطة التفسير بخصوص وثائق حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، مما يسمح لها باحتمال اتباع منهج الناشط. ومن الممكن أن تكسب المزيد من النفوذ أيضاً من خلال تعبئة العلاقات القائمة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى، ولاسيما الأمم المتحدة.
يجب على مجتمع حقوق الإنسان الدولي التعامل مع منظمة التعاون الإسلامي بطرق تزيد من قدرة المنظمة على أن تصبح شريكاً فاعلاً في مجال حقوق الإنسان. وفيما يلي بعض الخطوات المحددة التي يُمكن اتخاذها:
1- المطالبة بشفافية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من المساءلة.
2- تعزيز الروابط المؤسسية بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان مثل مجلس أوروبا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
3- تشجيع منظمة التعاون الإسلامي على ترشيح وانتخاب خبراء يتمتعون بسجل قوي في الدفاع عن حقوق الإنسان. عند انتخاب هؤلاء الخبراء فإنهم يستفيدون من الاطلاع على مصادر المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.
4- مساعدة المنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الضغط على الحكومات للامتثال لمعايير حقوق الإنسان.