شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم قبضته على ملف قضايا الرشاوى الكروية التي ظهرت على السطح الرياضي في السنوات الماضية، وقرر إحالتها إلى لجنة الأخلاق بالاتحاد التي يرأسها شعبان بانه، وبأعضاء من خارج عضوية المجلس الحالي. ويعد ملف الرشاوى من أثقل الملفات التي سيعالجها اتحاد الكرة من خلال لجنة الأخلاق التي استحدثت كلجنة قضائية في الاتحاد السابق، وذلك ضمن اللجان التي باشرت اختصاصاتها في القضايا المنصوص عليها في المخالفات الخاصة بقضايا الغش والتزوير والفساد. وأكد مصادر مقربة أن اتحاد القدم لن يدير ظهره عن تلك القضايا، رغم ما تحمله من حساسية شديدة، ولن يغفل عنها حتى تأخذ مجراها القانوني. وتعد قضية لاعبي نجران والوحدة سابقا جابر العامري وتركي الثقفي أبرز القضايا، بجانب تهمة أحد لاعبي الأندية بتلقيه رشوة مالية من قبل أحد رؤساء الأندية مقابل تسهيل مهمة فريقه في المباراة، وفي الأخيرة خاطب الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، وزير الثقافة والإعلام بالتوجيه للصحيفة الإلكترونية التي نشرت الخبر بتقديم أدلتها، تمهيدا لمعالجتها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم. كما أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أبدت اهتماما بتتبع القضايا الكروية التي تدور حولها تهم الفساد الرياضي التي تتعلق بالرشوة وتسهيل مهام بعض الفرق على حساب أخرى، وكان المتحدث الرسمي بهيئة مكافحة الفساد محمد صديق عثمان أكد في تصاريح صحافية سابقة أن "نزاهة" تتابع كافة الاتهامات المتعلقة بالفساد في الوسط الرياضي مثلها مثل بقية القضايا في المجتمع السعودي، مبينا أن القضايا الرياضية التي أثيرت أخيرا يتم رصدها وتحال إلى الجهات المختصة بالهيئة التي بدورها تمارس كافة صلاحياتها وفق ما هو منصوص عليه في نظام عمل الهيئة. من ناحية أخرى، ينتظر أن تعقد الجمعية العمومية لاتحاد القدم أولى اجتماعاتها بعد انتخاب الاتحاد في ال 19 من مارس المقبل، وذلك لتحديد هيكلتها الإدارية الجديدة، إضافة إلى دراسة بعض من مواد النظام الأساسي لانتخابات اتحاد القدم، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي تلت الانتخابات، بعد أن تبدأ الجمعية بمراقبة أعمال الاتحاد "المنتخب" وسير عمل لجانه.