يتجه المجلس البلدي في بريدة لوضع مقترح خاص بعمليات الخصم على الشركات المتأخرة أو المتهاونة في تنفيذ مشاريع الأمانة، يعتمد الخصم من مستحقاتهم تدريجياً حسب مدد التأخير التي يتم رصدها من قبل المجلس البلدي. وكشف رئيس المجلس الدكتور حمد الغنيم في تصريح خاص ل"الوطن" أمس أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان عدم تعثر المشاريع التي يتم تنفيذها أو تأخر إنهائها، موضحاً بأن هناك ورش عمل تمت بين المجلس البلدي ومديري الإدارات في الأمانة بحضور الشركات المنفذة لمشاريع المدينة، وخلصت ورشة العمل إلى إيجاد هذا المقترح للبدء في تنفيذه على أرض الواقع. وأضاف الغنيم بأن المجلس خاطب الأمانة بشأن ما شهدته المدينة من سوء تصريف السيول خلال فترة الأمطار التي شهدتها بريدة مؤخراً. وقال "إن المجلس البلدي وقف على المناطق التي شهدت سوءا لتصريف السيول والميادين التي تجمعت فيها المياه"، مبيناً بأن المجلس على تواصل مستمر مع المسؤولين بالأمانة خارج أوقات الدوام الرسمي، حيث يتم الوقوف على جميع الملاحظات التي تصل إلى أعضاء المجلس من قبل المواطنين أولاً بأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، لافتا إلى أن أمانة المنطقة تعلل سوء تصريف السيول بعدم اكتمال شبكات تصريف السيول ببعض الأحياء.