يتجه نحو 90 متضرراً لرفع دعوى قضائية على شركة أرامكو السعودية، بسبب مماطلتها في تعويضهم مالياً جراء الخسائر المالية التي تكبدوها لإصلاح مركباتهم، نتيجة تزويد الشركة عدد كبير من محطات الوقود بالأحساء بالديزل بدلا من البنزين. وأوضح متضررون تحدثوا ل"الوطن" أمس، أن مجموعة من المتضررين يعتزمون رفع دعوى قضائية جماعية على شركة أرامكو لمماطلتها في سداد مبالغ إصلاح محركاتهم، والبعض الآخر يعتزم تقديم دعوى قضائية "فردية"، مبيناً أن بعض المتضررين، أبلغوا في حينه الجهات الأمنية في شرطة الأحساء، التي حضرت وسجلت بلاغات رسمية، وجرى تحويل ملف المعاملة إلى فرع وزارة التجارة في الأحساء بحكم الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب، وأضافوا أنهم تقدموا لفرع وزارة التجارة بخطابات تثبت الأضرار التي لحقت بمحركات مركباتهم، وكذلك تسعيرة صادرة من ورش صيانة السيارات، تمهيداً لرفعها إلى شركة أرامكو لسداد المبالغ، إلا أنه مر حتى الآن أكثر من 3 أشهر ولم يتسنَّ لأحد من المتضررين، استلام مبلغ التعويض، مؤكدين أن ظروف المشكلة بدأت عند حضورهم لمحطة بنزين في مدينة المبرز التابعة للأحساء لتعبئة وقود بنزين 95، وتبين أن ما تم تعبئته ديزل، متسببا في حدوث أعطال بمركباتهم. وكانت "الوطن" نشرت في حينها، استقبال شرطة الأحساء 3 بلاغات عن غش تجاري في "البنزين" بالأحساء، تضمن تعبئة وقود من محطات يشتبه في مادة البنزين بأنها مختلطة بمادة أخرى مما تسبب في عطل بالمركبات، وكان قائدو المركبات المتضررة، فوجئوا بعد تزودهم بالوقود بتوقف مركباتهم، وحدوث خلل فني في محرك السيارة، وبعد فحص مركباتهم اتضح أن السبب يكمن في تعبئة خزان الوقود بالديزل بدلا من البنزين، ويحتمل أن هناك غشا تجاريا في البنزين، وأبلغوا الشرطة لتسجيله رسمياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ووقف توزيع الوقود ومنع تزويد السيارات الأخرى به. وحاولت "الوطن" الاتصال ب"أرامكو" من خلال إدارة العلاقات العامة، لكنها لم تتجاوب مع استفسارات "الوطن".