أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام عبارة "دولة فلسطين" مكان "السلطة الفلسطينية" في وثائق جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وهو القرار الذي اتخذه عباس ترسيخاً للمكانة الجديدة التي حصلت عليها فلسطين في الأممالمتحدة بحصولها على اعتراف دولة غير عضو. وشدَّد في بيان صدر عن مكتبه على أن الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا في إطار اتفاق سلام مع إسرائيل يضع حداً للنزاع، وأن الخطوة التي اتخذها عباس تخلو من أي معنى سياسي، ولا يوجد لها أي تعبير عملي على أرض الواقع، وأضاف "هذه الخطوة تعتبر خرقا خطيرا لأسس العملية السياسية". وكان عباس قد كلَّف مجلس وزرائه بأن يعد في فترة أقصاها شهران تعديلات على القوانين والنظم النافذة وإعداد نماذج جديدة مقترحة لكل من جواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الوطني، ومستندات تسجيل السكان والأحوال الشخصية، ورخص المركبات والقيادة، وطوابع الإيرادات بأنواعها لدولة فلسطين. وعلى صعيد الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية نفت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة أن يؤدي ذلك الوضع إلى انهيار الدولة، وقالت "الإفلاس المالي شأن اقتصادي ليس له علاقة بوجود هذه الدولة أو عدمه، وإلا لتم شطب الكثير من الدول العريقة التي أعلنت إفلاسها". مشيرة إلى أن المعيار الذي تستند إليه الحكومة هو "مدى جاهزيتنا لأن نكون دولة، رغم وجودنا تحت الاحتلال الذي يسيطر على 60% من أراضينا ومصادرنا الطبيعية، وبخاصة المياه. صحيح أننا نعاني من أزمة مالية خانقة، لكن مفاصل الحكم لا زالت قائمة، ولم تحدث لدينا فوضى، وهذا بحد ذاته نجاح وليس فشلاً، لكن مشكلتنا أننا لا نسيطر على مواردنا". إلى ذلك قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن اجتماعاً طارئاً لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين سيعقد اليوم في مقر الجامعة بناءً على طلب فلسطيني، وذلك لبحث أوضاع الأسرى في السجون خاصة المضربين عن الطعام. قال إنه ووفد مرافق له سيلتقون مسؤولين مصريين لمناقشة قضية الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم عقب الإفراج عنهم في صفقة شاليط وعددهم 10 أسرى، منهم الأسيران المضربان عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور سامر العيساوي وأيمن شراونة. وقال "نعول كثيراً على الدور المصري الذي يبذل جهوداً حثيثة لأجل حل مشكلة المضربين والضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالبهم". وحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى الذين يخوضون إضراباً ضد اعتقالهم الإداري، قائلاً إن دور القاهرة يأتي في سياق إلزام تل أبيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم توقيعها تحت رعايتها وإشرافها، وأضاف "الجامعة العربية تلعب دوراً مهماً في وضع آليات للتحرك على كافة المستويات وممارسة الضغط العربي وتجنيد مؤسسات حقوق الإنسان والدول في العالم لمنع كارثة ومأساة إنسانية تحدث في السجون". مشيراً إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس أبو مازن إلى الرئيس المصري محمد مرسي بخصوص أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.