أظهر أول تقرير يخصص لرصد الكوارث التي لحقت بالعالم الإسلامي لعام 2011 صادر عن منظمة التعاون الإسلامي العديد من الدلالات والأرقام المهمة، حيث فصّل أبعاد ونتائج الكوارث الطبيعية والأزمات التي ضربت الدول الإسلامية. وكشف التقرير الإنساني أن عام 2011، حطم الرقم القياسي في عدد كوارث "الطقس السيئ" في العالم من فيضانات أصابت الحياة بالشلل، إلى أعاصير قوية وعواصف ثلجية وعواصف مدمرة وموجات جفاف سببت مجاعات. وارتفع عدد الكوارث المتعلقة بالطقس في العالم إلى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ عام 1980، منها ما سبب أسوأ موجة جفاف تضرب منطقة القرن الأفريقي منذ عقود لتتسبب في مجاعة الصومال. وأصبح هناك 13 مليون إنسان عرضة للموت جوعا في أزمة يتوقع أن تستمر. ولفت التقرير الذي حصلت "الوطن" على النسخة التفصيلية منه إلى أن الصومال وباكستان، بالإضافة إلى أفغانستان كانت من أكثر بلدان العالم الإسلامي تعرضا لعوارض الكوارث كالجفاف أو الفيضانات الكارثية. وطرحت منظمة التعاون الإسلامي عدة توصيات، من أهمها إنشاء مرصد للإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وتوثيق كامل ودقيق للمعلومات حول كوارث وأزمات العالم الإسلامي، إلى جانب تفعيل البرامج التنموية البديلة لمساعدة المتضررين، مع ضرورة التركيز على تخصيص الموارد وبرامج التمويل وخططها، مع التأكيد على ضرورة إنشاء صندوق للطوارئ لمواجهة الكوارث بطريقة فعّالة وعاجلة. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 40 % من سكان السودان والمغرب يعيشون على أراض ذات تربة متدهورة - أي أربعة أضعاف المتوسط العالمي- الأمر الذي سيؤثر بشكل خطير على المدى الطويل على قدرات هاتين الدولتين على تلبية الاحتياجات الغذائية. وأضاف التقرير أن أكثر من نصف سكان العراق غير راضين عن إمدادات المياه. وفي مصر سيجد المزارعون صعوبة أكبر في العثور على المياه اللازمة لري حقولهم. وحذر تقرير "التعاون الإسلامي" من أن دول المنطقة معرضة للجفاف، وأن الآثار المتزايدة للتغير المناخي، مثل تآكل التربة وزيادة التصحر والنقص الشديد في المياه، من شأنها أن تضاعف المصاعب الحالية التي تواجه الدول العربية، التي تتعرض لتحديات أخرى بسبب تسارع وتيرة النمو السكاني والتوسع العمراني. أما انعدام الأمن الغذائي، فيعد أزمة إنسانية يعاني منها الكثير من دول العالم الإسلامي في أفريقيا وأفغانستان وباكستان وفلسطين واليمن وغيرها نتيجة لكوارث طبيعية تعرضت لها هذه الدول أو أزمات سياسية أو الاثنتين معا، كما هو حال الصومال. وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إحسان أوغلو إن المنظمة تبحث عن آلية دائمة لاحتواء الأزمات الإنسانية، ومضت في برامج شراكة مع منظمات الأممالمتحدة الإنسانية، وتجلت هذه البرامج في كل من الصومال وسورية. بدوره قال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في المنظمة عطاء المنان بخيت: إن التقرير جاء ليشكل مرجعا سنويا في مجاله، مبيناً أن ثمة نقصا في المعلومات الواردة من قبل الدول الأعضاء التي ألمت بها نكبات إنسانية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن التقرير قد استقى بعض معلوماته مما يرد من الدول الأعضاء، إلا أن تقارير منظمات الأممالمتحدة ومشاهدات وفود منظمة التعاون الإسلامي الاستطلاعية، بالإضافة إلى ما يتم نشره في وسائل الإعلام تعد المصدر الأساسي لمحتويات تقرير المنظمة.