وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا يهدف إلى تطويق النفوذ الإيراني المفترض في أميركا اللاتينية عبر استراتيجية دبلوماسية وسياسية يفترض أن تحددها وزارة الخارجية الأميركية، ويدعو القانون وزارة الخارجية إلى أن تعد خلال 180 يوما استراتيجية "للتصدي لنمو الوجود والنشاط المعادي لإيران" في المنطقة، ويفترض أن تكون هذه الاستراتيجية سرية ولا يطلع عليها إلا البرلمانيون، لكنها ستتضمن ملخصا عاما للنشر، كما يدعو النص وزارة الأمن الداخلي إلى تعزيز المراقبة على حدود الولاياتالمتحدة مع كندا ومكسيكو "لمنع أي عناصر ناشطة من إيران والحرس الثوري وقوته فيلق القدس وحزب الله أو أي منظمة إرهابية أخرى، من دخول الولاياتالمتحدة". وداخل دول أميركا اللاتينية، ينص القانون على خطة لعمل لمختلف وكالات الاستخبارات من أجل ضمان الأمن في هذه البلدان إلى جانب "خطة لمكافحة الإرهاب والتطرف" من أجل عزل إيران وحلفائها. وكانت الولاياتالمتحدة أكدت مرات عدة أنها تراقب نشاطات إيران في أميركا اللاتينية مع أن مسؤولين في الخارجية والاستخبارات أكدوا أنه ليس هناك ما يدل على نشاط غير قانوني لإيران هناك. وتخضع إيران لسلسلة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي الذي تؤكد طهران أنه مدني سلمي بينما تشتبه الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون بأنه يخفي شقا عسكريا. ومنذ 2005 فتحت إيران ست سفارات جديدة في المنطقة، ما يرفع عدد سفاراتها إلى 11 في أميركا اللاتينية، كما فتحت 17 مركزا ثقافيا. وقام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعدة زيارات إلى أميركا اللاتينية حيث تقيم طهران علاقات وثيقة خصوصا مع بوليفيا والإكوادور وفنزويلا. من جهة أخرى، غرقت سفينة إيرانية لنقل البضائع في المياه الإماراتية بسبب سوء الأحوال الجوية لكن مروحية أنقذت أفراد طاقمها الستة، كما ذكرت تقارير إماراتية أمس. وقالت صحيفة "جولف نيوز"، غرقت "سفينة الجسورة" التي لم يعرف حجمها ولا نوع حمولتها الجمعة الماضي في مياه هائجة على بعد 10 أميال من ساحل إمارة أم القيوين، بعيد مغادرتها إمارة الشارقة عائدة إلى إيران.