كشف عضو المجلس البلدي بالرياض الدكتور عبدالعزيز العمري عن خطة لتنفيذ مشاريع تصريف للسيول جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن طرح جميع المشاريع في وقت واحد يخلق مشكلة سواء للمقاولين أو للمدينة، وأن تقسيمها خلال 5 سنوات أمر عملي. وأوضح الدكتور العمري في تصريح ل"الوطن" أن مشاكل تصريف مياه الأمطار متكالبة نتيجة سوء تخطيط وعبث بطبيعة الأرض بالمخططات القديمة، مبينا أن المجلس وأمانة مدينة الرياض طلبا قبل ثلاث سنوات "بعد كارثة سيول جدة"، تخصيص مبالغ ضخمة لمعالجة مشكلة السيول في العاصمة وتم اعتمادها بالفعل لاحتواء المشكلة، عكس ما كان يخصص في السابق من مبالغ تقسم على سنوات، لتضيع دون الاستفادة منها بشيء. وأشار إلى استحداث قسم هندسي متخصص في الأمانة للإشراف على مشاريع السيول، بالإضافة إلى اعتماد مبالغ كبيرة مقسمة على عدة سنوات تمثل جزءاً كبيراً مما طُلب لحل هذه المشكلة، وأن عملاً جاداً يجري بهذا الشأن من قبل المختصين. وأضاف أن الأولويات والبدايات الأولى لتنفيذ المشاريع يضطلع بها قسم خاص لإدارة المشروع وله مبناه وجهازه المستقل بعد اعتماد ميزانيته من قبل وزارة المالية، مشيراً إلى تشكيل لجنة عقب "كارثة سيول جدة" على مستوى عال برئاسة وزير الداخلية حينها، بالإضافة إلى ممثلين لوزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية، وأصدرت قرارات بهذا الشأن، واعتمدت لها ميزانية للعام الذي بصدد نهايته الآن. وأكد الدكتور العمري أن هناك مشاريع أخرى سيتم اعتمادها من خلال الميزانية المقبلة، وتابع "هناك مشكلة دائمة في كل المشاريع الكبيرة سواء مشروع القطار، مشروع طريق الملك عبدالله، ومشروع السيول"، وأن المشاريع القائمة حالياً في الأحياء أو الطرق ومنها مشروع مجرى السيول سيتأثر تنفيذها بسبب الحاجة إلى ترحيل الخدمات كالكهرباء والمياه ومجاري الصرف من المواقع، مما يرهق الميزانية المخصصة لها. وطالب عضو المجلس البلدي بضرورة تنفيذ مشاريع تصريف السيول في المناطق التي لم تسكن حتى الآن قبل إدخال خدمات الكهرباء والمياه وغيرها، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من تكلفة مشروع طريق الملك عبدالله، خصصت لترحيل وإنهاء الخدمات، وكانت هذه الخطوة لا بد منها، لذا يجب معالجة الأوضاع في تلك المواقع قبل أن تسكن وتدخل فيها الخدمات حتى تقل تكلفة التنفيذ.