قادت تهمة الحصول على 10% من أرباح مشروع تغطية مجرى السيل بجدة، وكيل أمين سابق للمشاريع إلى المحكمة الإدارية، بعد تقديم رجل أعمال شهادته للمحكمة على لسان المدير السابق للصيانة وتصريف مياه الأمطار بالأمانة الذي صدر ضده حكم بالسجن، مفيدا بأن رجل الأعمال أبلغه بأن الوكيل "المتهم" اتصل به هاتفيا وطلب منه نسبة 10% من أرباح مشروع تغطية قناة السيل من أجل ترسية المشروع على شركة رجل الأعمال. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية ستخصص جلسة اليوم لمواجهة الوكيل المتهم بكل من رجل الأعمال ومدير الصيانة وتصريف مياه الأمطار السابق، اللذين صدر بحقهما حكمان يقضيان بسجنهما وتغريمهما، لقاء ثبوت تورطهما في جرائم "الرشوة وسوء استعمال السلطة"، وأن المحكمة أرجأت أمس النظر في قضية أمين ورئيس بلدية فرعية سابقين حتى الأسبوع القادم. وقالت المصادر إن محاكمة الوكيل اليوم تتضمن الاستماع لتبريراته حول تهم الرشوة الموجهة له، وأنه حال كونه موفدا لمدة عام من جامعة الملك عبد العزيز للأمانة، وبصفته الوظيفية أخذ من رجل الأعمال "المتهم" مبلغ 2.4 مليون ريال على سبيل الرشوة بموجب 3 شيكات، الأول ب800 ألف ريال، والثاني ب 937 ألفا، والثالث ب750 ألفا، وجميعها مسحوبة من حساب بنكي لرجل الأعمال "المتهم"، مقابل زعمه أداء عمل من أعمال وظيفته وكيلا للأمين للمشاريع، لترسية مشروع عقد وترميم وتغطية قناة مجرى السيل الشمالي بمحافظة جدة، بمراحله الثلاث على شركة يملكها رجل الأعمال المتهم. وساقت هيئة الرقابة والتحقيق أدلة الاتهام إلى الوكيل، مرفقة باتهامها خطاب مدير جامعة الملك عبد العزيز المتضمن إعارة الوكيل لأمانة محافظة جدة، لمدة عام بموجب أمر رسمي، واعتراف الوكيل المتهم بأن ترسية المشروع تمت خلال فترة إعارته للأمانة، وما هو ثابت من شيكات الرشوة الثلاثة، واعتراف المتهم باستلام المبالغ والتوقيع على العقد دون علم جهة عمله في الجامعة. وذكرت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام أنه لا صحة لإنكار المتهمين ما نسب إليهما من تهم، كون القصد من إنكارها التنصل من المسؤولية الجنائية. وطالب المدعي العام في الهيئة بمحاكمة المتهمين بنص نظام مكافحة الرشوة الصادرة بالأمر السامي. الى ذلك، أرجأت المحكمة الإدارية محاكمة رئيس بلدية فرعية وأمين سابق ووكيليه إلى الأسبوع المقبل، تمهيدا لإصدار الحكم الثاني ضد رئيس البلدية السابق الأحد المقبل، لقاء تهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتربح عبر تملك أراض شاسعة في منطقة ذهبان شمال محافظة جدة، فيما حددت الثلاثاء القادم موعدا لمواصلة محاكمة أمين سابق ووكيليه بتهم مباشرة في كارثة سيول جدة تتعلق بالرشوة وسوء استعمال السلطة، والسماح للمواطنين بالسكن في بطون الأودية ومجاري السيول بما يخالف الأمر السامي الصادر في هذا الشأن.
