حرصت وزارة التربية والتعليم بقيادة وزيرها الأمير فيصل بن عبدالله - يحفظه الله - على مواكبة التطورات التعلّمية التي تمر بالنظام التعليمي على الصعيد المحلي والدولي.. وما زالت تلك الخطوات التطويرية تتابع على كافة الأصعدة تنظيميا، وهيكليا، بل وحتى فنيا وإعلاميا، ومن ذلك تغيير شعار الوزارة، الذي طرحته مؤخرا، والذي يعكس الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة، وفي مقدمتها الخطة الوطنية لتطوير التعليم، التي قام بإعدادها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم "تطوير"، والتي تركز بصفة أساسية على خلق مجتمعات تعلّمية فاعلة على كافة المستويات، ومع كل العملاء ليصبح الجميع (الطالب، والمعلم، والمدير والمشرف) دائمي التعلم والنمو والتطور. فالتحولات الجذرية التي طرأت على مفهوم التعليم التقليدي، الذي يعتمد بصورة أساسية على النظريات السلوكية والكفايات التعليمية، التي وصلت إلى طريق مسدود بنهاية الثمانينات وحلّت محلها مفاهيم التعلّم الدائم المستمر، المرتبطة بالكشوفات العلمية الحديثة عن طبيعة تكوين الدماغ البشري، ونظريات التعلم المتعددة التي تؤكد جميعها على استعدادية الإنسان على التعلّم والحركة والنشاط بدافع طبيعي لا إرادي للعمل متى توفر المناخ الإيجابي لذلك، وجميع هذه النظريات تعمل على تعزيز المفهوم العريض الأهم في تاريخ التعليم وهو: أن التعلّم ليس فقط مجرد نشاط سلوكي مكتسب (نظريات سكنر وبافلوف)، بل هو ذلك نشاط خلوي كهرومغناطيسي لا إرادي يحدث لدى الإنسان على مستوى الخلية متى توفر المناخ الإيجابي، الذي يحافظ على التوازن والحيوية والنشاط الخلوي لدماغ الإنسان المهيمن على عمليات الإبداع والابتكار والإنتاج (نظريات ماك جروجر وجاردنر)، في جو من الحرية للمشاركة في صناعة وتنفيذ القرار. في ضوء هذه الكشوفات جاءت كافة مشاريع تطوير التعليم في الوزارة مكرّسة لخلق وتوفير المجتمعات التعلّمية الدائمة النمو - بصفة خاصة – خارج إطار البيئة التعليمية التقليدية الجامدة - فمفهوم المعلم والتعليم أصبح باليا وغير مقبول، وتم استبداله بمفاهيم أعمق، وهي التعلّم والمرشد والموجه. فهل يمكن أن تستبدل الوزارة مصطلح التعليم الجامد بمصطلح التعلّم المتنامي لتكون (وزارة التربية والتعلّم)، لتكون لها الأسبقية على مستوى العالم؟! نتمنى أن يحدث ذلك لفظا ومضمونا.