حمّل نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر المستثمرين مسؤولية عدم توطين الإعلام، وقال إن الإعلام صناعة يجب توطينها، مبينا أن السعودية هي الأولى التي استثمرت الإعلام وصناعته على مستوى كبير ومتوسط وصغير، وكذلك الأولى عربيا في السوق الإعدادي والإعلامي. وأوضح أن للوزارة مشكلتان أولهما أن بعض المؤسسات الإعلامية هي مجرد تراخيص على الورق، وأن الوزارة تحاول منذ سنوات القضاء على أي ترخيص ورقي، وأنها أوقفت تجديد أي ترخيص ما لم يكن هناك زيارة ميدانية للمراقب لكي يعرف أن هذه المؤسسة تعمل فعلياً. وأضاف الجاسر في الجلسة الختامية لملتقى الإعلام والإعلان الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الإعلام والإعلان أمس أن الإشكالية الثانية هي توطين الإعلام حيث توجد 42 ألف مؤسسة بين وكالات إعلان ومطابع وغيرها و18 ترخيصا تقريبا في نظام المطبوعات والنشر كلها تعمل في المملكة، ولن يجدد لأي ترخيص إلا بزيارات ميدانية من قبل وزارة الإعلام حتى لا تبقى هذه التراخيص في أيدي أناس ليسوا من أهل التخصص وإنما دخلاء على هذه المهنة. وأضاف الجاسر أن التدريب في المملكة ليس ضعيفا وإنما عشوائيا وهذا جرح تعاني منه الوزارة بشكل كبير منذ أن تأسست، وأنه يتم باجتهادات فردية وببرامج معينة في غياب معاهد التدريب، سوى معهد الأمير أحمد بن سلمان، وحاليا يتم التفاوض لإعداد برامج تدريبية معه. مؤكدا أن مساري التدريب والأبحاث هما صلب الارتقاء بالعمل الإعلامي كعمل احترافي. وأشار إلى أن موظفي وزارة الثقافة والإعلام لا يحرصون على التدريب كثيرا بسبب أن هذه المعاهد أحيانا لا تكتسب دوراتها التدريبية من أجل الترقية ويهم الموظف أن توضع الدورة في رصيده من أجل الترقية، مضيفا أن بعض المراكز التدريبية خارج وداخل المملكة هي برامج تدريبية للنزهة و لا تحتسب في الترقية "وهذه مشكلة كبيرة وأي مركز تدريبي من الآن يتبع لوزارة الثقافة والإعلام يجب أن تحتسب فيه ترقية الموظف". وأكد الجاسر أن وزارته في طريقها لتأسيس مركز نسائي يهتم بشؤون الإعلام سواء المسموع أو المرئي أو المطبوع أو المقروء وغيرها وبالتالي ستأخذ المرأة نصيبها مثل الرجل، مبينا أن هناك كثيرا من النساء في الإعلام مجتهدين أكثر من الرجل لذلك يجب الاهتمام بها. وأضاف أن مخرجات التعليم الجامعي ما زالت قاصرة، متمنيا وجود معاهد تطبيقية للنساء والرجال. وأضاف الجاسر أن الوزارة تريد أن يكون للغرفة التجارية دور فعال في حل المعوقات التي تواجه المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هناك شراكه بينها، وجميع الغرف بالمملكة لتدارس المعوقات التي تواجهها هذه المؤسسات وذلك بهدف تشجيع الطابع الإعلامي في السوق. واقترح الدكتور الجاسر أن تشكل وزارته فريق عمل والغرفة التجارية فريقاً آخر برئاسته أو أي شخص لتنفيذ 50% من ال42 توصية موجودة ما لم تتعارض مع الأنظمة وليس هناك داع لإقامة ملتقى آخر إن لم تنفذ تلك التوصيات لأنها ستكون ضياعا للوقت، مضيفا أن الوزارة لا تسعى إلى سعودة عاطفية بمجرد أنه سعودي .. وفي الحقيقة لا يخدم الإعلام .. الهيئات الحالية القائمة سيكون كل شخص يعمل بها أو مسؤول عنها واضع في حسابه التدريب والصقل والسعودة المؤهلة وليست السعودة العاطفية ولن تحرم الهيئات من العناصر العربية المحترفة التي هي امتداد للعناصر الدولية". وأكد أن الهيئات الآن كهيئة الإذاعة والتلفزيون والمسموع والمرئي ووكالات الأنباء كلها ستكون لها كوادر مالية وإدارية مختلفة عن كوادر الوزارة. من جانبه، كشف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالرحمن الهزاع خلال مشاركته في الجلسة الثانية أن الهيئة سيكون من ضمن أهم أعمالها المقبلة فتح المجال والسماح للبث المركزي الكامل من المملكة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، مبينا أن إشكالية عدم وجود الأطر التقنية والبيئية والتنظيمية الملائمة لفتح قنوات إعلامية بشكل كامل من أرض المملكة ستكون من الماضي. من جهته، أوضح رئيس لجنة الإعلام والإعلان سلطان البازعي في الجلسة أن الملتقى يهدف إلى تعميق الشراكة بين الأجهزة الإعلامية في القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشجع المستثمرين في القطاع على النهوض به والمشاركة بفاعلية في دعم برامج الدولة الاقتصادية والتنموية.