استضافت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعا ضم المساهمين الملتزمين بإطلاق شركة وطنية جديدة متخصصة بالتمويل العقاري تحت مسمى "بداية"، في مقر المؤسسة، حيث تمت مناقشة تأسيس الشركة والاتفاق على الخطوات المقبلة التي تمهد لإطلاقها بشكل رسمي. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي إن إصدار قانون الرهن العقاري، والإعلان مؤخرا عن جملة من التشريعات يمنحان هذا القطاع الوضوح والتوجه اللذين يحتاجهما. وأضاف أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة يجتمع الآن بمجموعة من المستثمرين المؤثرين ومنهم شركات خاصة وعائلية مرموقة، ويدرك هؤلاء المستثمرون الأثر الاجتماعي الكبير لمشروع شركة "بداية" في تسهيل تملك المنازل بمختلف أنحاء المملكة، ويؤكدون أن الوقت قد حان لاستحداث منصة من هذا القبيل. وأكد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تسريع التحضيرات لمشروع شركة "بداية" ليكون جاهزا للإطلاق في الوقت المناسب يتزامن مع الانتهاء من اللوائح التنظيمية التي تنظم الرهن العقاري بالسوق السعودي. وأشار إلى أنه أوكلت مهام إعداد المنصة الخاصة بمشروع "بداية" لمجموعة كابيتاس الدولية، وهي شركة عالمية متخصصة في الإدارة وتملك خبرات في إنشاء وإطلاق منصات الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل العقاري. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتاس نفيد صديقي "نتطلع للمضي قدما في المشروع الاستراتيجي الهام حيث يركز فريقنا على تحقيق الجاهزية التشغيلية الكاملة، وقد دخلنا حاليا في المرحلة الأخيرة من تصميم المنصة، وسنقوم باختبار الأنظمة الخاصة بها، وتعيين الموظفين الأساسيين، وتحديد الموقع المناسب لإنشاء مقرها". واستمرت عملية تأسيس شركة "بداية" على الرغم من عدم اليقين الذي نجم سابقا عن تأخير إصدار قانون الرهن العقاري. وكراعٍ مؤسسٍ للمشروع منذ عام 2010، ظلت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ملتزمة بالمشروع، ومن المتوقع أن تكون شركة "بداية" جاهزة لتقديم طلب الحصول على ترخيص رسمي فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الرهن العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مستثمرا نشطا في المبادرات ذات الصلة بقطاع الإسكان، وهي الراعي الرئيسي لشركة إيوان العالمية للإسكان التي تطور العديد من المشاريع السكنية في جدة والرياض. كما تعمل المؤسسة على توسيع خيارات التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع كابيتاس. وبالإضافة إلى قطاع الإسكان في المملكة، تعد المؤسسة أيضا أحد الرعاة الرئيسيين لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يبلغ رأس ماله مليار ريال، ويستثمر فيه البنك السعودي للتسليف والادخار.