أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن تأسيسها لشركة متخصصة في إدارة وتطوير خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، من خلال دخولها في شراكة إستراتيجية مع مجموعة «كابيتاس»، وهي شركة الخدمات المالية التي تتخذ من الولاياتالمتحدة الأميركية مقراً لها، والمتخصصة في تأسيس وتطوير وإدارة شركات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وستتخذ الشركة الجديدة من مدينة جدة مقراً لها، تحت مسمى مجموعة كابيتاس الدولية المحدودة، وستجمع بين الخبرات التي تحملها مجموعة كابيتاس في مجال تطوير نظم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، والعلاقات القوية التي تملكها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع أسواق التمويل الإسلامية. وتهدف مجموعة كابيتاس الدولية المحدودة إلى تقديم حلول التمويل الإسلامية لدعم قطاع الرهن العقاري الآخذ في النمو في السعودية، وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وستعمل الشركة الجديدة على إنشاء وإدارة شركات الرهن العقاري، ومؤسسات التمويل المتخصص الإقليمية، وتزويدها بالخدمات الإدارية والفنية المطلوبة، إضافة إلى تقديم التخطيط الاستراتيجي والخبرات المتخصصة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، من أجل دعم سوق الرهن العقاري الإقليمية الناشئة. وحول إطلاق مجموعة كابيتاس الدولية المحدودة، أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي، «إن المشروع المشترك مع مجموعة كابيتاس، سيتمكن من تقديم حلول مبتكرة لدعم نمو قطاع تمويل الرهن العقاري في المنطقة، وخبراتنا الطويلة في الأسواق الإسلامية تكمل بفعالية النجاح الذي حققته مجموعة كابيتاس في مجال الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة». من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتاس الدولية المحدودة نافيد صديقي، أن «هناك طلباً كبيراً على خدمات تمويل الرهن العقاري في السعودية، وفي كل أرجاء المنطقة. وقال إن عدد سكان السعودية تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، وهو مرشح لينمو بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن يولد ذلك النمو زيادة في الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 150 ألف وحدة سنوياً خلال الأعوام العشرة المقبلة. وزاد: «وعبر توفيرنا للقوة الشرائية في السوق من خلال خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع، سيكون بإمكاننا تقريب الفجوة بين الطلب على المنازل والمعروض منها من الشركات المطورة».