أيد رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مبينا أن على القطاع الخاص دعم الدولة في نطاق السعودة دون أي تردد. وأشاد بما يبذله مجلس الوزراء، ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، من جهود لتنمية الموارد البشرية، وسعودة القطاع الخاص. وقال الوليد: "200 ريال شهريا على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50% هو ثمن صغير جدا، تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم، وذلك برفع نسب السعودة". وأَضاف: "بالنسبة لشركات المقاولات، وشركات الصيانة العملاقة، فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جدا مما كسبته من مملكتنا، وخاصة الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض أن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك، فهو غير صحيح؛ لأن تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات، وحتى لو كانت هناك تكاليف، فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".
