ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في أكتوبر الماضي، حيث زاد عدد العاطلين بمقدار 173 ألف شخص، غير أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير في نوفمبر مما خفف بعض الشيء من معاناة الأسر أثناء فترة الركود. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي أمس، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى 2.2 % في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر، وجاء أقل من النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وهي 2.4%. وتسببت أشهر من التضخم المستعصي ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام، في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير. وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي، إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام، مما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريبا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل قليلا من 2%. غير أن خبراء في الاقتصاد وصنع السياسات يقولون إن اقتصاد منطقة اليورو الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافيا ضعيفا في العام المقبل، فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها.