أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس إعلانا دستوريا عزز من صلاحياته، شمل إعادة المحاكمات في قتل المتظاهرين، وعدم الطعن في قراراته. وأعطى الإعلان الرئيس الحق في تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات. كما أعطى الرئيس الحق لنفسه في تمديد عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لمدة شهرين، ومنع القضاء من حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى، ومنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الثورة. كما أصدر مرسي قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا لمدة أربعة أعوام.