احتلت مدينة الرياض الصدارة بقائمة الحالات التي تؤويهم دور الملاحظة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية باستقبالها 322 حالة، وجاء في ذيل القائمة دار الملاحظة في حفر الباطن ب8 حالات فقط، وسجلت "دار ملاحظة جدة" أكثر الحالات المودعة بسبب جرائم القتل ب8 حالات، فيما لم تسجل 6 دور ملاحظة من أصل 17 دارا أي حالات مودعة بسبب وقوع جرائم قتل. ووفقا لإحصاءات لوزارة الشؤون الاجتماعية - حصلت "الوطن" على نسخة منها - احتلت الرياض صدارة دور الملاحظة الاجتماعية البالغ عددها 17 دارا بنحو 322 حالة، خلال العام الماضي 2011، فيما أبانت الوزارة أن عدد المستفيدين من دور الملاحظة في كافة مناطق المملكة بلغ 11676 مستفيدا. وعلى صعيد منطقة الرياض كشفت الإحصاءات عن احتلال "جريمة السرقة" الصدارة كسبب في إيداع مرتكبي الجرائم التي يعاقب عليها الشرع، فيما تلاها الجرائم الأخلاقية بنحو 45 حالة، أعقبها إيداع 41 حالة بسبب اعتداء على ممتلكات الغير، و39 حالة بسبب الاعتداء على الغير، فيما بلغ عدد الحالات المودعة بسبب تعاطي المخدرات 32 حالة، كما أودعت 8 حالات لمخالفتها أنظمة المرور، وقامت 3 حالات بجرائم قتل، فيما ذهب حوالي 31 حالة في مسار حوادث أخرى، ولم تسجل العاصمة خلال العام المنصرم أي حالات اعتداء بالسلاح الأبيض. وجاءت دار الملاحظة الاجتماعية في حائل بالترتيب الثاني من ناحية الأعداد المودعة ب285 حالة، وتصدرت جريمة السرقات كسبب في إيداعهم دور الملاحظة، فيما احتلت جرائم الاعتداء على الغير ب100 حالة خلال العام الماضي، فيما ذهب 43 حالة في مسار لم تصنفه الوزارة، تلاها 15 حالة ارتكبت جرائم أخلاقية، وأودعت 11 حالة في دار الملاحظة في حائل بسبب تعاطيها أو ترويجها المخدرات، وأحيل 4 حالات في دار ملاحظة حائل بسبب جرائم قتل ارتكبوها، فيما خلت الدار ممن أودعوا بسبب اعتداء بالسلاح الأبيض أو المخالفات المرورية. وفي المرتبة الثالثة جاءت دار الملاحظة في جازان بإيوائها 191 حالة مودعة، وتصدرت حوادث تعاطي أو ترويج المخدرات ب60 حالة، تلتها حوادث السرقات ب43 حالة، وجرائم أخرى لم تصنفها الوزارة ب38 حالة. وأبانت الإحصائية أن 23 حالة أودعت بسبب الاعتداء على الغير، فيما ارتكبت 17 حالة جرائم أخلاقية، و7 حالات أودعت بسبب جرائم قتل، وأودعت حالتان بسبب اعتداء بالسلاح الأبيض، فيما خلت الدار من حالات أودعت بسبب مخالفات مرورية. واحتلت دار الملاحظة في جدة المركز الرابع، حيث بلغ عدد الحالات التي أودعت في "جدة" 157 حالة، وتصدرت حوادث السرقات السبب في إيداع النزلاء ب106 حالات، تلاها حوادث الأخلاقيات ب25 حالة، و8 حالات مودعة بسبب الاعتداء على الغير، و7 حالات مودعة بسبب تعاطيها أو ترويجها للمخدرات، فيما بلغ عدد الحالات التي اعتدت بالسلاح الأبيض حالتين، وخلت جدة من حوادث الاعتداء على ممتلكات الغير. وجاء في المرتبة الخامسة دار الملاحظة في المدينةالمنورة ب106 حالات، وتصدرت الحالات التي تم إيداعها حوادث الاعتداء على الغير ب47 حالة، فيما أودعت نحو 21 حالة بسبب ممارستها جرائم أخلاقية، وبلغت الحالات المودعة بسبب ارتكابها جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض وارتكابها جرائم قتل 3 حالات لكل منهما، فيما خلت دار ملاحظة "المدينةالمنورة" من حوادث اعتداء على ممتلكات الغير، أو الحوادث المرورية. وجاء في المرتبة السادسة دار الملاحظة بالدمام، وتصدرت حوادث السرقات أسباب إيداع الحالات في دور الملاحظة ب30 حالة، تلاها حوادث الاعتداء على الغير ب17 حالة، أعقبها 15 حالة أودعت بسبب الاعتداء على ممتلكات الغير، فيما أودعت 10 حالات بسبب مخالفات مرورية ارتكبتها، وأودعت 8 حالات لممارستها جرائم أخلاقية، وأودعت 7 حالات بسبب جرائم قتل ارتكبتها، ولم تسجل دار ملاحظة الدمام أي حالة ارتكبت اعتداء بالسلاح الأبيض، وذهب 5 حالات في خانة الجرائم التي لم تصنفها. وسجلت دار الملاحظة في حفر الباطن التابعة للمنطقة الشرقية أقل أعداد مودعة في الدار على مستوى المملكة، ب12 حالة، منها 4 حالات فقط، وذلك بسبب ارتكابها "جرائم الاعتداء" و4 حالات عن "حوادث السرقة"، فيما سجلت حوادث الأخلاقيات ب3 حالات، وسجلت الدار حالة واحدة مودعة بسبب تعاطيها أو ترويجها للمخدرات. وعلى مستوى المملكة سجلت حوادث السرقات أكثر الجرائم التي ارتكبها الأحداث خلال العام الماضي ب546 حالة على مستوى البلاد من أصل 1471 حالة، يليها حوادث الاعتداء على الغير ب274 حالة، ثم حوادث الأخلاقيات ب193 حالة، فيما أودع 42 حالة بسبب حوادث القتل. وتذيل قائمة المجموع الكلي للأعداد المودعة في دور الملاحظة في البلاد حوادث الاعتداء بالسلاح الأبيض ب20 حالة فقط، سبقها في القائمة ارتكاب 27 حالة مخالفات مرورية. وفي حالة جرائم القتل، سجلت دار الملاحظة في جدة أكثر الحالات المودعة بسبب جرائم القتل ب8 حالات، تلاها دار الملاحظة في الدمام ونجران لكل منهما ب7 حالات، فيما لم تسجل 6 دور ملاحظة من أصل 17 دارا أي حالات مودعة بسبب وقوع جرائم قتل.