طالبت لجنة المواشي إدراج نشاط تجار ومستوردي المواشي الحية ضمن أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتقديم القروض الميسرة لهم؛ لإنشاء وتطوير مزارع التربية والتسمين، للمساهمة في الحد من تعثر المشاريع، وخاصة صغار المستثمرين. وأوصت لجنة تجار المواشي في اجتماعها، بمخاطبة وزارة العمل بشأن إدراج نشاط تجار ومستوردي المواشي الحية ضمن أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، والتواصل مع صندوق التنمية الزراعية؛ لمناقشة مدى إمكانية مساعدة الصندوق للتجار والمستوردين وأصحاب المزارع، بتقديم القروض الميسرة؛ لإنشاء وتطوير مزارع التربية والتسمين، بعد أن تم منع مستثمري المواشي من التقديم للحصول على قروض، أسوة بمستثمري بقية القطاعات الزراعية. وأوضح عضو اللجنة فهد القرشي ل"الوطن"، أن القروض ستساهم في زيادة الطلب على توفير المواشي بمختلف أنواعها، وشراء واستيراد الأعلاف، حيث ساهم وقف القروض الميسرة لمربي المواشي من قبل الصندوق الزراعي، في عدم توفير الأعلاف بكميات كبيرة، مما انعكس على سعر المواشي ووصولها للمستهلك. من جهته قال رئيس لجنة المواشي بغرفة جدة سعيد الجابري، إن اللجنة أوصت أيضا بضرورة التنسيق مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني في الخارج، وتحديد موعد للاجتماع معهم لدراسة كيفية التعاون مع المستوردين على الاستثمار في مجال تربية وتسمين المواشي، وزراعة الأعلاف الخضراء وغيرها مما يخدم النشاط في المملكة. يذكر أن مجلس الوزراء طالب بأن يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وفقا لعدد من الضوابط من بينها: أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة، تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه إلى أسواق المملكة. وطالب مجالس الوزراء بضرورة أن يستفاد من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.
